جولد بيليون: الذهب يفقد 80 دولارا ويتراجع 3.3% خلال أسبوع
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
شهدت أونصة الذهب العالمي أسبوع تداولات سلبي لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من 5 أشهر وذلك بعد أسبوعين متتالية من المكاسب، يأتي هذا على الرغم من تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع.
وانخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% لتفقد 80 دولارا من قيمتها حيث أغلق السعر عند المستوى 2334 دولار للأونصة وكانت قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2414 دولار للأونصة.
وبداية الأسبوع الماضي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد للذهب عند 2450 دولارا للأونصة قبل أن يبدأ السعر في التراجع التدريجي ويكسر المستوى 2400 دولار للأونصة بفعل تغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وفق تحليل جولد بيليون.
وأبرز الأحداث خلال الأسبوع الماضي كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي كان قد عقد في يومي 30 ابريل و1 مايو، وقد أظهر محضر الاجتماع نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
وأظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية وبشكل عام يظل البنك يتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط ولكن قد يستغرق وقت أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.
وارتفع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي متأثرًا بنتائج محضر الاجتماع فقد ارتفع بنسبة 0.3% وفقاً لمؤشر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1%.
وتعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة. وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا. بالإضافة إلى أن ارتفاع كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية قد زاد من الضغط السلبي على الذهب الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع كل منهما.
وقامت الأسواق بتعديل توقعاتها بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام بعد محضر اجتماع البنك، فتقلصت توقعات خفض الفائدة في شهر سبتمبر لتصبح متساوية تقريباً مع توقعات تثبيت الفائدة، بينما تراجعت توقعات خفض الفائدة في نوفمبر القادم.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، تمكنت أسعار الذهب من الارتفاع بنسبة 13٪ حتى الآن منذ بداية 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الطلب الصيني القوي والشكوك الجيوسياسية المستمرة، بحسب الرصد التحليلي من جولد بيليون.
وبالرغم من تزايد فرص تراجع أسعار الذهب العالمي خلال هذه الفترة إلا أن التوقعات بشكل عام لأداء الذهب تظل إيجابية بشكل كبير، خاصة مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة التي يقصد بها كمية الفضة اللازمة لشراء أونصة من الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2022 وهو ما يعد منطقة مناسب لإعادة شراء الذهب.
فقد رفع بنك UBS العالمي توقعاته لأسعار الذهب متوقعًا أن يصل المعدن الثمين إلى 2600 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2024، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 2500 دولار للأونصة.
أيضا لا تزال الصين تسيطر بقوة على حركة الأسعار في سوق الذهب العالمي، وتشير أحدث البيانات إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الأمر، في حين من المرجح أن ينضم المستثمرون الغربيون إلى زيادة الاستثمار في الذهب قريبا كما يتضح من تزايد التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب الأوروبية والأمريكية مؤخراً.
القطاع الخاص الصيني استورد 543 طنًا من الذهب في الربع الأول من عام 2024، وأضاف البنك المركزي الصيني 189 طن أخرى إلى احتياطاته خلال نفس الفترة.
ومع ذلك هناك خطر الآن يتمثل في احتمال رؤية انخفاض إلى حد ما في مشتريات الذهب من مستثمري التجزئة في الصين في النصف الثاني من هذا العام، حيث تبذل الحكومة المزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد.وإذا تحقق ذلك سيقل الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط في الصين وبالتالي يتراجع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة الأمريكية أونصة الذهب العالمي البنك الاحتياطي الفيدرالي الذهب العالمي الطلب الاستثماري حركة الأسعار سعر الذهب الان سعر الذهب اليوم صناديق الاستثمار المدعومة قوة الاقتصاد الأمريكي الأسبوع الماضی دولار للأونصة أسعار الفائدة الذهب العالمی خلال الأسبوع محضر اجتماع
إقرأ أيضاً:
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025، يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الجنيه داخل القطاع المصرفي.
اختلفت توقعات المحللين حول إمكانية قيام البنك المركزي بتقليص معدلات الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، حيث مال عدد نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند «27.25% للإيداع و28.25% للإقراض»، فيما رأى أخرون أن «المركزي» سيتجه نحو الخفض لكن بنسبة لا تزيد عن 2%
اجتماع البنك المركزي المصريوتوقعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، أن البنك المركزي المصري بصدد خفض أسعار الفائدة في نطاق يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، مستندًا إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها انخفاض التضخم "المتوقع"، وتراجع الضغوط التضخمية الكامنة، وزخم دورة التيسير النقدي عالميًا، واتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع ذلك التوقع.
وأشارت إلى أن هناك نافذة زمنية محدودة للاستفادة من زخم التيسير النقدي العالمي والتي أخذت في التراجع، موضحه أنه في حالة تأخر البنك المركزي عن اتخاذ القرار، قد يفقد الفرصة المثلى للتيسير النقدي قبل أن تتغير الظروف العالمية والمحلية.
وقالت: إن التضخم الرئيسي جاء أعلى من التوقعات في يناير لكنه لا يعكس اتجاهًا تصاعديًا رغم أن التضخم العام في يناير تجاوز التوقعات، فإن تحليل مكوناته الديناميكية يشير إلى مزيد من التراجع في الأشهر المقبلة"، وتابعت، "الأهم من ذلك، أن التضخم الأساسي يواصل انخفاضه بوتيرة متسارعة، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية الكامنة.
ولفتت محللة الاقتصاد الكلي إلى أنه مع تأثير سنة الأساس والتي ستقوم باحتواء الضغوط الموسمية، فمن المرجح أن ينخفض التضخم في مصر إلى أقل من 16% في فبراير الحالي، مما يمنح المركزي المصري مجالًا أوسع لاتخاذ قرار التيسير النقدي.
ونوهت إلى أن فقدان زخم دورة التيسير النقدي العالمي قد يضيق مجال المناورة أمام البنك المركزي المصري، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الكبرى خفض الفائدة، مشيرة إلى أن هناك إشارات على أن وتيرة التيسير قد تصبح أكثر تحفظًا في الأشهر القادمة، خاصة مع تباطؤ انخفاض التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة.
وقالت: إذا تأخر البنك المركزي المصري في التحرك قد يجد نفسه في بيئة تتسم بتجدد الضغوط على أسعار الفائدة العالمية، أو تراجع شهية المستثمرين للأسواق الناشئة، مما سيؤدي حتماً إلى تضييق مجال خفض الفائدة دون مخاطر.. باختصار، التوقيت مهم، وإذا لم يستفد المركزي من المساحة المتاحة حاليًا، فقد يفقد الزخم اللازم لاتخاذ خطوة مريحة نحو التيسي".
وأِشارت إلى أنه في ظل التضخم المتراجع واستقرار سعر الصرف، يشكل الإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول من اللازم عبئًا على النشاط الاقتصادي دون مبرر قوي، موضحه أن خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي يعزز من نمو الائتمان الحقيقي، ويخفف أيضًا من
بدير: الجمود المؤسسي قد يبطئ خفض أسعار الفائدة لكنه لا يلغيه
وأردفت: البنك المركزي المصري يتبنى نهجًا حذرًا للغاية في تعديل أسعار الفائدة، لكنه يدرك أن تأخير الخفض أكثر من اللازم قد يؤدي إلى تفاقم تكاليف الاقتراض، وتقليل كفاءة السياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
الدينار الكويتي أعلى خمس عملات عربية سعرا في البنك المركزي المصري
اجتماع في المركزي الخميس المقبل.. ما أثر القرار المنتظر على شهادات الادخار داخل بنكي «مصر والأهلي»؟