50 مليون دولار لمناطق لبنانية.. وزيرٌ يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
افتتح وزير البيئة ناصر ياسين بدعوة من شركة IPT و LWM مركز تسلم وشراء النفايات المفروزة كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة والادارات المحلية والقطاع الخاص، وذلك خلال احتفال اقيم على محطة IPT على المسلك الغربي لاوتوستراد الفيدار.
وفي كلمة له، أثنى ياسين على ما تقوم به IPT و LWM من اجل بيئة نظيفة، مشيراً الى انه "من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمة وكسر النظريات التي كنا سمعناها في العام 2015".
ولفت إلى أنّ "هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر"، مؤكداً أنّ "الأيام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك" .
وأكد أنّ "تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر".
ورأى أن "هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه كالتعاون الحاصل مع شركة كبيرة ومهمة IPT ، مع الوزارت المختصة، اننا قادرون على القيام بنموذج ناجح".
وأعلن عن هبة من الـUNDP لتجهيز مراكز مماثلة في احياء مدينة بيروت بالتعاون مع IPT و LWM، مشدداً على "ضرورة تعميم هذا النموذج على المناطق كافة".
وقال: "نحن ندعم في اطارنا التنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النفايات من الانهيار الشامل في إطار هذه المبادرات ، فقطاع النفايات هو اهم القطاعات في الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والبلديات نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات والوقوف الى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائما ، والاستثمارات في قطاع النفايات آتية لا محالة" .
وكشف ياسين عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكار الى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين
قال وزير العمل، محمد جبران، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيتم دون استثناء، وسوف تُطبق عقوبات رادعة على من لا يطبقه.
وأكد جبران، خلال مداخلة هاتفية اليوم الاثنين مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 7000 جنيه سيمنح دفعة إيجابية قوية للعمال ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى المعيشة، موضحا أن هذا المبلغ يُعتبر الحد الأدنى للأجر، مما يعني إمكانية تجاوزه وفقًا لطبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية المختلفة.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي العاملين الذين لا تتناسب أجورهم الحالية مع متطلبات الحياة اليومية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيطبق على العاملين في القطاع الخاص، ليصبح مساويًا لما هو معمول به في القطاع الحكومي، بعد سلسلة من الزيادات التدريجية التي بدأت من 2400 جنيه حتى وصلت اليوم إلى 7000 جنيه.
وشدد وزير العمل على أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس السنوات السابقة، في خطوة تعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لافتا إلى أن انخفاض معدلات التضخم في مصر كان له دور بارز في اتخاذ هذا القرار.
وفيما يخص الشركات غير الملتزمة، نبه جبران إلى أن قانون العمل ينص على عقوبات رادعة لمن لا يطبق الحد الأدنى للأجور، ومع ذلك، أشار إلى أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، سيتم تنظيم زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها عن كثب وإيجاد حلول مناسبة تراعي ظروفها دون الإخلال بحقوق العاملين.
اقرأ أيضاًوزير العمل ونائب محافظ بني سويف يكرمان أوائل برامج التدريب المهني ويُسلّمان عقود عمل لذوي الهمم
وزير العمل يلتقي وفدًا من شركة البويات والصناعات الكيماوية
وزير العمل يشارك في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل بالرياض
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين