50 مليون دولار لمناطق لبنانية.. وزيرٌ يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
افتتح وزير البيئة ناصر ياسين بدعوة من شركة IPT و LWM مركز تسلم وشراء النفايات المفروزة كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة والادارات المحلية والقطاع الخاص، وذلك خلال احتفال اقيم على محطة IPT على المسلك الغربي لاوتوستراد الفيدار.
وفي كلمة له، أثنى ياسين على ما تقوم به IPT و LWM من اجل بيئة نظيفة، مشيراً الى انه "من واجبنا كوزارة دعم مثل هذه المشاريع المهمة وكسر النظريات التي كنا سمعناها في العام 2015".
ولفت إلى أنّ "هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر"، مؤكداً أنّ "الأيام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك" .
وأكد أنّ "تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر".
ورأى أن "هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه كالتعاون الحاصل مع شركة كبيرة ومهمة IPT ، مع الوزارت المختصة، اننا قادرون على القيام بنموذج ناجح".
وأعلن عن هبة من الـUNDP لتجهيز مراكز مماثلة في احياء مدينة بيروت بالتعاون مع IPT و LWM، مشدداً على "ضرورة تعميم هذا النموذج على المناطق كافة".
وقال: "نحن ندعم في اطارنا التنظيمي وقادرون على البدء بإنقاذ قطاع النفايات من الانهيار الشامل في إطار هذه المبادرات ، فقطاع النفايات هو اهم القطاعات في الدولة، وبالتعاون مع القطاع الخاص والبلديات نستطيع تنظيم وتشجيع هكذا مبادرات والوقوف الى جانب هذه المراكز ليبقى هذا القطاع قائما ، والاستثمارات في قطاع النفايات آتية لا محالة" .
وكشف ياسين عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكار الى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد