ماكرون في ألمانيا.. أول زيارة رسمية لرئيس فرنسي منذ 24 عاما
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام يعقبها اجتماع ثنائي حكومي، وسط سعي أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي إلى إظهار الوحدة قبل انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل.
وزيارة ماكرون، التي تشمل العاصمة الألمانية برلين ومدينة دريسدن في الشرق ومونستر في الغرب، هي الأولى الرسمية التي يقوم بها رئيس فرنسي إلى ألمانيا منذ 24 عاما، وفقا لرويترز.
وتحظى الزيارة بمتابعة واهتمام باعتبارها دلالة على سلامة العلاقات الألمانية الفرنسية التي تحرك عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه أوروبا تحديات كبرى، منها حرب أوكرانيا واحتمالات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية في انتخابات نوفمبر.
ويختلف ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس في أسلوب القيادة إلى حد كبير، وتصادما علنا حول قضايا متباينة بداية من الدفاع إلى الطاقة النووية، منذ أن تولى شولتس منصبه في أواخر 2021.
ومع ذلك توصل الزعيمان الأوروبيان مؤخرا إلى حلول وسط حول عدة قضايا منها الإصلاح المالي والتغييرات اللازمة لدعم سوق الطاقة، مما سمح للاتحاد الأوروبي بإبرام اتفاقات وسمح بتشكيل جبهة أكثر اتحادا.
وقال يان فرنرت من معهد جاك ديلور في برلين "هناك توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية لكن من أسباب ذلك على وجه التحديد تعاملهما مع بعض القضايا الصعبة"، مشيرا إلى أن البلدين تطرقا إلى الحاجة إلى توسيع الاتحاد الأوروبي شرقا.
ومن بين نقاط الخلاف بين فرنسا وألمانيا مسألة الدفاع الأوروبي، خاصة إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر.
ويقول خبراء في مجال الدفاع إن إمكانية توقع خطوات ترامب كحليف يمكن الاعتماد عليه أقل مقارنة بمنافسه مرشح الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
وسيبدأ ماكرون، الذي ترافقه في رحلته زوجته بريجيت، الزيارة اليوم الأحد باجتماع في برلين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قبل المرور عبر بوابة براندنبورغ التاريخية مع رئيس بلدية المدينة كاي فيغنر.
وربما تكون المحطة الأكثر أهمية في الزيارة هي اجتماع لحكومتي البلدين يعقد يوم الثلاثاء في ميسبرغ بالقرب من برلين، حيث ستبدأ الحكومتان في جهود لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضيتين رئيسيتين وهما الدفاع والقدرة التنافسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون ألمانيا الاتحاد الأوروبي حرب أوكرانيا أولاف شولتس الطاقة النووية فرنسا وألمانيا أخبار فرنسا شؤون أوروبية اتحاد أوروبي فرنسا ألمانيا فرنسا وألمانيا ماكرون ألمانيا الاتحاد الأوروبي حرب أوكرانيا أولاف شولتس الطاقة النووية فرنسا وألمانيا شؤون أوروبية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو