مصر تُعزز الأمن الغذائي وتُوسع الرقعة الزراعية.. جهود حثيثة ودعم غير مسبوق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على التزام الدولة المصرية بأمنها الغذائي، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات متعلقة بالمياه والموارد المائية.
توسيع الرقعة الزراعية
وتشمل هذه الخطوات، توسيع الرقعة الزراعية، حيث تم إضافة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، مع انتشار مشاريع زراعية متنوعة في جميع أنحاء مصر، ولم تعد الزراعة تقتصر على محيط وادي النيل فقط، وتم استصلاح 300 ألف فدان في توشك، حيث تعد منطقة واعدة ذات إمكانيات كبيرة للإنتاج الزراعي.
كما تشمل الخطوات استخدام التكنولوجيا الحديث: تطوير الزراعة وتقديم تقاوي ذات إنتاجية عالية للمزارعين، وزيادة المساحات المزروعة بتوجيهات من الرئيس السيسي، تُبذل جهود مستمرة من قبل وزارة الزراعة لزيادة المساحات المزروعة، وتوعية المزارعين وإرشادهم، لضمان أفضل الممارسات الزراعية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وحظيت جهود مصر الزراعية بإشادة المؤسسات الدولية، حيث تُثمن خططها لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتُترجم هذه الجهود إلى فوائد ملموسة على أرض الواقع، تشمل زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مختلف أنحاء مصر، خاصة في المناطق الريفية، وزيادة الصادرات الزراعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، و زيادة المساحات الخضراء وتحسين البيئة.
ولم تقتصر الجهود الحكومية على توسيع الرقعة الزراعية، بل شملت أيضًا دعم المزارعين، حيث تم تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح في هذا الموسم.
وتُؤكد هذه الخطوات حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة، إيمانًا منها بأهمية الزراعة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
مشروع محطات رفع المياه:
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح عبر تقنية الفيديو كونفرانس مشروع محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة في توشكى.
واستمع الرئيس السيسي، خلال الافتتاح، لشرح مفصل حول هذه المحطات من اللواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حيث قال إنه تم تنفيذ عدد 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 مترا بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11 مليونا و300 ألف متر مكعب.
وأضاف أنه يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بعد، حيث تتكون المحطة الأولى من عدد 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، فيما تتكون المحطة الثانية من عدد 10 مجموعات رفع مياه بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا.
وأوضح أن المحطات تقوم بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100 ألف فدان في المرحلة الثانية وتكفي لزراعة من 40 إلى 60 ألف فدان في المرحلة المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة توسيع الرقعة الزراعية الرقعة الزراعية وادي النيل مشروع محطات رفع المياه الاكتفاء الذاتى الرقعة الزراعیة رفع میاه
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.
و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى
وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.
وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.