رفع سرعة "السكوتر" إلى 25 كيلومتر في الساعة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رفع سرعة السكوتر إلى 25 كيلومتر في الساعة، وضعت الهيئة السعودية لل مواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية السكوتر الإصدار الثاني، والتي تضمنت العديد من .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رفع سرعة "السكوتر" إلى 25 كيلومتر في الساعة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وضعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية (السكوتر) الإصدار الثاني، والتي تضمنت العديد من المواد، ومنها الا تزيد زيادة سرعة الجهاز عن ( 15 كيلومتر في الساعة إلى 25 كيلومتر في الساعة)، ويجب أن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بعواكس وأضواء ومكابح أمامية وخلفية، وأن تكون وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) مزودة بجهاز تنبيه صوتي.
وحددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لأجهزة التنقل الشخصية الكهربائية (السكوتر) الإصدار الثاني والتي وضعتها على منصة "استطلاع" ضمن قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار، والتي تهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بوسائل التنقل الفردية (السكوتر) المشمولة بمجال في هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها، وذلك لضمان مطابقة هذا المنتج، والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.
وشددت اللائحة على التأكد من تجميع وترتيب وسائل التنقل الفردية الكهربائية (السكوتر) بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل، وفقًا لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة، مشيره إلى أنه "يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، ويتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري وأي أنظمة ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفته لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية".
18.236.237.42
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رفع سرعة "السكوتر" إلى 25 كيلومتر في الساعة وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مواصفات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
355 مليار جنيه استثمارات لتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية
كشفت وزارة الكهرباء، فى تقرير لها، أن إجمالى الاستثمارات فى مجال إنتاج الكهرباء، منذ عام 2014، بلغ نحو 355 مليار جنيه، بحيث تضمّن ما تم إنشاؤه وتدشينه من محطات توليد طاقات جديدة ومتجدّدة وتقليدية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، ما حقّق نقلة نوعية فى زيادة إنتاج مصر من الكهرباء.
فيما بلغ إجمالى استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء فى المدة نفسها ما يقرب من 85 مليار جنيه، لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات توليد الكهرباء، وعلى رأسها الطاقات المتجدّدة، وكذلك تم إعداد الدراسات التفصيلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء.
ويصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حالياً إلى 56 ألف ميجاوات، وتبلغ احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجاوات خلال أشهر الصيف، ونحو 22 ألف ميجاوات خلال أشهر الشتاء.
إضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات خلال وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر..
كما تمّت إضافة نحو 146 ألفاً و600 كليو متر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل الإجمالى إلى نحو 560 ألف كيلومتر، إضافة إلى 1187 لوحة توزيع جهد متوسط، ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع نحو 4024 لوحة.
وتم إنشاء 51 ألفاً و30 محول توزيع جهد متوسط، ليرتفع الإجمالى إلى نحو 213 ألف محول، بسعة إجمالية 95 ألف ميجا فولت/ أمبير، كما قامت وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ خطة عاجلة، بإضافة قدرات بإجمالى 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها فى وقت قياسى لا يتجاوز 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، التى كانت تحت الإنشاء، بإجمالى قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.
كما نفّذت الوزارة مشروعات عملاقة تتمثل فى إنشاء 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المُركبة، بسعة 14400 ميجاوات، بكفاءة أعلى من 60%، وجرى افتتاحها فى يوليو 2018، ليصل إجمالى القدرات الكهربائية المُضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحّدة بنهاية عام 2018، إلى نحو 25 ألف ميجاوات، أى ما يُعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
ونجحت الوزارة فى إدخال الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتحقيق التوازن المطلوب للطاقة فى مصر، بما يُحقّق تأمين إمدادات الطاقة من خلال استراتيجية تتضمّن تعظيم مُشاركة الطاقة المتجدّدة فى مزيج القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035، ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%، ويتضمن مزيج الطاقة كل أنواع مصادر الطاقة، سواء الطاقة النووية أو الفحم النظيف أو الغاز.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ضعف القيمة المسجّلة فى عام 2020، حيث بلغ إنتاج الكهرباء نحو 3570 ميجاوات، واستحوذت مشروعات طاقة الرياح فى منطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر، على 78% من هذه الاستثمارات، من بينها 22% لمشروعات الطاقة الشمسية، انطلاقاً من امتلاك مصر وفرة من الأراضى، والطقس المشمس، والرياح عالية السرعة، مما يجعلها موقعاً متميزاً لمشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية فى محافظة أسوان تُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستُصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، وهى من أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يُعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى، ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدَمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية، تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، تكفى لإنارة 70 ألف منزل، ويجرى تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة، ويوفر 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات، التى تستمر على مدار 4 سنوات.
أما عن إنشاء المحطة النووية الأولى فى الضبعة، بقدرة 4800 ميجاوات، أشار التقرير إلى أنه من المقرّر تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجاوات، وفقاً للجدول الزمنى للمشروع فى 2028، وتشغيل باقى المفاعلات تباعاً، ليجرى التشغيل بكامل قدرتها فى 2030، ليصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء إلى 4800 ميجاوات.
من المتوقع أن يصل إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مشروعات الهيدروجين الأخضر إلى نحو 81.6 مليار دولار، بحلول 2035، وتستهدف الحكومة المصرية التو
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان