رغم قرار محكمة العدل الدولية.. الاحتلال يواصل قصف رفح وإغلاق المعابر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
وفي تحد واضح لأوامر المحكمة الدولية، صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على رفح، وقصفت طائراتها الحربية ومدفعيتها عدة مناطق شرق وغرب ووسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين، وتدمير كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وفي 5 مايو 2024، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العشرين دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويضع المواطنين وجها لوجه مع الموت.
وبحسب مصادر طبية، لم يتمكن أي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزة، منذ إعادة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويقدر عددهم بنحو 20 ألف مريض وجريح.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأنه نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن النازحين في غزة أجبروا على مغادرة أماكنهم 6 مرات، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.
وأضافت أن ما يقرب من نصف أهالي رفح والنازحين إليها (800 ألف)، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على النزوح قسرا منذ أن بدأ الهجوم البري على رفح.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".
وتمتد رفح من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى حدود 1967 شرقا، ومن الحدود المصرية جنوبا إلى حدود محافظة خان يونس شمالا، بمساحة لا تزيد على 65 كيلومترا مربعا، وتفصلها عن مدينة القدس 107 كيلومترات إذا سرت بخط مستقيم باتجاه الشمال الشرقي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35،903 مواطنين غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة 80،420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح غزة محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العدالة في مواجهة الحصار.. محكمة العدل الدولية تفضح تجويع غزة وتكشف الغطاء عن الدعم الأمريكي للاحتلال
في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، تبرز تطورات قانونية دولية جديدة من خلال نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي لقضية تتعلق بالمساعدات الإنسانية المتدهورة ومنع إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، الذي بات يعاني من حصار خانق، وانقطاع شبه تام للمساعدات الحيوية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، على أن محكمة العدل الدولية تنظر في قضية ذات أبعاد إنسانية وقانونية خطيرة، تتمثل في نفاد المساعدات ومنع الأونروا من ممارسة مهامها الإنسانية، مؤكداً أن هذا المنع يأتي في وقت يعاني فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني من أوضاع معيشية كارثية في القطاع المحاصر.
وأوضاف الرقب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رأي المحكمة "استشاري وغير ملزم من الناحية القانونية"، إلا أنه يحمل أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والرمزي، إذ يكشف بوضوح الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك يفضح الدول التي تساندها في تلك الانتهاكات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي من المقرر أن تترافع أمام المحكمة للدفاع عن إسرائيل، في موقف يعكس "الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال بكل مكوناته".
وأضاف أن قرارات المحكمة، وإن لم تكن مُلزِمة من الناحية القانونية، فإنها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتُظهر للرأي العام العالمي حجم الجرائم المرتكبة ليس فقط بحق الفلسطينيين، بل أيضًا بحق المؤسسات الدولية الإنسانية التي تسعى لتقديم العون والمساعدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة.
كما أشار الرقب إلى أن المحكمة كانت قد أجلت البت في الطلب المُقدم من جنوب أفريقيا بشأن القضية إلى مطلع العام القادم، مؤكدًا أن الفتوى المرتقبة من المحكمة ستعود في نهاية المطاف إلى مجلس الأمن الدولي.
وأعرب عن أمله في أن يفضي ذلك إلى اتخاذ موقف حاسم من قبل المجلس، يتمثل في رفض استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، ما لم تلتزم بالمعايير الدولية وتسمح بعمل المنظمات الإنسانية بحرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمثل استمرار منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع عمل الأونروا والمنظمات الدولية، تحديًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللأعراف الدولية التي تحكم عمل المنظمات الإغاثية.
وبينما تتابع محكمة العدل الدولية هذه القضايا وتصدر آراءها، فإن أعين العالم تتجه إلى مجلس الأمن لمعرفة ما إذا كان سيتحرك باتجاه اتخاذ قرارات تضمن الحد الأدنى من الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف سياسة العقاب الجماعي التي يدفع ثمنها الأبرياء في غزة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية