رغم قرار محكمة العدل الدولية.. الاحتلال يواصل قصف رفح وإغلاق المعابر
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.
وكانت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قد أمرت الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.
وفي تحد واضح لأوامر المحكمة الدولية، صعدت قوات الاحتلال من عدوانها على رفح، وقصفت طائراتها الحربية ومدفعيتها عدة مناطق شرق وغرب ووسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين، وتدمير كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وفي 5 مايو 2024، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.
وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العشرين دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويضع المواطنين وجها لوجه مع الموت.
وبحسب مصادر طبية، لم يتمكن أي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزة، منذ إعادة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويقدر عددهم بنحو 20 ألف مريض وجريح.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأنه نتيجة للعملية العسكرية المستمرة في رفح، أصبح من الصعب الوصول إلى مركز توزيع الأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي.
وأوضحت أن النازحين في غزة أجبروا على مغادرة أماكنهم 6 مرات، وأنه لا يوجد مكان آمن في القطاع مع استمرار القصف ونقص الإمدادات الحيوية.
وأضافت أن ما يقرب من نصف أهالي رفح والنازحين إليها (800 ألف)، باتوا على الطرقات، بعد أن أجبروا على النزوح قسرا منذ أن بدأ الهجوم البري على رفح.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".
وتمتد رفح من البحر الأبيض المتوسط غربا إلى حدود 1967 شرقا، ومن الحدود المصرية جنوبا إلى حدود محافظة خان يونس شمالا، بمساحة لا تزيد على 65 كيلومترا مربعا، وتفصلها عن مدينة القدس 107 كيلومترات إذا سرت بخط مستقيم باتجاه الشمال الشرقي.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 35،903 مواطنين غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة 80،420 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح غزة محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«العدل للدراسات الاستراتيجية»: مصر لديها مقومات تجعل السياحة قطارا للتنمية
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية لديها إرث تاريخي وثقافي في قطاع السياحة، وتمتلك من المقومات من الموارد الطبيعية القادرة على أن تجعل قطاع السياحة بمثابة قطار النمو لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتمتع باستقرار اقتصادي وأمني وأنماط متعددة للسياحة سواء تاريخية، دينية، وتعليمية، ثقافية، علاجية، وأن كل هذا يجعل قطاع السياحة داعما ومغذيا لكل القطاعات الإقتصادية، وأن التوجيه في الفترة الحالية بضرورة تعظيم العوائد الدولارية لقطاع السياحة يأتي في إطار تحقيق الاستقلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والتاريخية.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قطاع السياحة قطاع قادر على خلق موارد دولارية للدولة المصرية إذا تم معالجة دعم المشكلات التي يواجهها السائحين في هذا القطاع، وعلى مدار السنوات الأخيرة وجدنا توجيها مباشرا لمعالجة أي مشكلة تواجه قطاع السياحة، في إطار جهود الدولة في تطوير المناطق الأثرية والسياحية، وأن الدولة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية لهذا القطاع ولغير الضريبية.