استمرار فعاليات المؤتمر الإفريقي – الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية في بنغازي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الوطن| متابعات
تتواصل فعاليات المؤتمر الأفريقي – الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية، بمدينة بنغازي، والذي تنظمه وترعاه الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، عبر وزارة الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
ويستمر توافد الضيوف من مختلف دول القارة والدول الأوروبية على مطار بنينا الدولي، إلى جانب عدد كبير من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، المهتمة بشؤون المهاجرين، للمشاركة في فعاليات المؤتمر وإثراء النقاش، للخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين، وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الحكومة الليبية ليبيا مؤتمر الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.