ماكرون في المانيا.. زيارة دولة نادرة يؤرقها اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا اليوم الأحد أهمية مضاعفة بالنظر إلى أنها أول زيارة دولة منذ عام 2000، فضلا عن مخاطر اليمين المتطرف التي تتصاعد في خلفية المشهد.
ومنذ فعلها جاك شيراك عام 2000، لم يقم رئيس فرنسي بزيارة دولة للجارة الكبيرة، علما بأن هذه الزيارة التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام كانت مقررة أصلا في يوليو/تموز الماضي لكنها تأجلت بسبب أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا آنذاك.
ولا يخفي الجانبان أهمية الزيارة حيث بدت حفاوتهما بها واضحة، وحرصت دوائر ألمانية على الحديث عما حققه البلدان سنويا منذ 1963، بينما يقول قصر الإليزيه إنه "يمكننا التحدّث كثيرا عن تقلّبات الثنائي الفرنسي الألماني، لكنّ ثمّة أيضا ديمومةً وعمقا في العلاقات بين الشعبين وهذا ما تُظهره زيارة الدولة هذه".
أهمية العلاقةمن بين 27 دولة يضمها الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا وفرنسا هما القوتان الأكبر، لكن الدولتين يجمع بينهما تاريخ مشترك ومتقلب، حيث حملا على أكتافهما مسيرة الوحدة الأوروبية ابتداء التي بدأت على الصعيد الاقتصادي عام 1957 بعد 12 عاما فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي كانت فيها الدولتان على طرفي نقيض.
وحسب دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه يمكن اعتبار العلاقات الفرنسية الألمانية استثنائية داخل التكتل الأوروبي، وهناك رهان مشترك على بناء علاقات قوية من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي.
ووفق الدراسة نفسها فإن المصالح الألمانية الفرنسية ترتبط ارتباطا وثيقا، منذ وقع الجانبين "معاهدة الإليزيه" بداية عام 1963، ثم سطع نجم المحور الألماني الفرنسي على الساحة بالتزامن مع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2017.
في يوليو/تموز الماضي وقبل أن يؤجل ماكرون زيارته لألمانيا، قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن فرنسا وألمانيا اللتين ظلتا تمثلان العمود الفقري للاتحاد الأوروبي منذ إنشائه، يجب عليهما التفكير الآن في مستقبل مكانتهما في أوروبا الموسعة التي لن يكون دورهما المهيمن واضحا فيها بعد الآن، بعد أن اهتزت العلاقات بينهما بشدة بسبب الموجات الصدامية للحرب الروسية في أوكرانيا.
كان هذا قبيل الزيارة التي لم تتم، أما الآن فإن الهاجس الأكبر لدى الدولتين هو اليمين المتطرف الذي تصاعدت حدته واتسع نفوذه كثيرا في السنوات الماضية، حيث حقق مكاسب محلية في العديد من الدول ويتطلع إلى المزيد في الانتخابات الأوروبية التي تحل بعد عشرة أيام فقط.
أوروباقبل شهر من الآن، كان الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث في جامعة السوربون عن "أوروبا قوية.. مزدهرة وإنسانية"، لكنه أشار أيضا على بعض هموم الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الدول لم تعد تجرؤ على القول بأنها ستغادر الاتحاد لكنها أيضا لم تعد ترغب في اتباع "قواعد ملكية مشتركة" أو في "دفع الإيجار"، على حد قوله.
وفي اليوم الثالث الأخير من زيارته هذه، سيوجه ماكرون كلمة إلى الشباب الأوروبي من داخل كنيسة السيدة العذراء في دريسدن التي دمرتها الحرب بشكل تام في 1945 ثم أعيد بناؤها بعد سقوط جدار برلين، ساعيا إلى تحذيرهم من مخاطر التطرف اليميني.
وقبل أيام من انتخابات ستجري بين السادس والتاسع من يونيو/حزيران المقبل، لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، تتزايد المخاوف من تصاعد نفوذ اليمين الشعبوي المتطرف، حيث تحدثت استطلاعات سابقة عن احتمال فوزه بربع المقاعد، بينما تحدثت أخرى عن ترجيح حصوله على ما يكفي من المقاعد التي تسمح بعرقلة المقترحات التشريعية داخل الاتحاد.
وحسب تقرير سابق لموقع "فرانس 24" فإذا نجح اليمن المتطرف في تحقيق مكاسب جديدة، فإن هذا سيعني تشددا كبيرا في سياسات الهجرة، كما سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي ضم دول جديدة أو فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تحترم حقوق الإنسان أو الحريات العامة.
تحدياتأما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اعتبرت أن التحدّي الذي يمثّله اليمين المتطرّف بالنسبة لماكرون أكبر ممّا هو بالنسبة للمستشار أولاف شولتس في ألمانيا، حيث يعاني "حزب البديل من أجل ألمانيا" من تراجع شعبيته خصوصاً في ظل الفضائح الكثيرة التي طالته.
ورغم أن ماكرون وعد عقب انتخابه رئيسا لفرنسا عام 2017 بهزيمة اليمين المتطرف إلا أنه لم ينح في ذلك، بل إن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدّم حزب "التجمع الوطني" الذي كانت ترأسه مارين لوبن وبات يرأسه جوردان بارديلا، وحصوله على أكثر من 30 في المئة من نوايا التصويت بالانتخابات الأوربية، متقدماً بفارق كبير على المعسكر الرئاسي الفرنسي (15-17 في المئة).
في المقابل، وعلى الضفة الأخرى لنهر الراين، لم يحصل "حزب البديل من أجل ألمانيا" سوى على 15 إلى 17 في المئة من نوايا التصويت للانتخابات الأوروبية، وهو ما يقل عن 23 في المئة التي كانت متوقعة في نهاية العام 2023، حتى لو بقي متقدّماً بشكل جيد مقارنة بانتخابات العام 2019.
لكن الوكالة تلفت إلى أن الحزب اليميني ما زال يحظى بشعبية مهمة في الشرق حيث ما كان يعرف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ألمانيا الشرقية، حيث يعد ملجأً بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأنّهم منسيون في تقاسم ثمار النمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف فی المئة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.