ماكرون في المانيا.. زيارة دولة نادرة يؤرقها اليمين المتطرف
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تكتسب الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا اليوم الأحد أهمية مضاعفة بالنظر إلى أنها أول زيارة دولة منذ عام 2000، فضلا عن مخاطر اليمين المتطرف التي تتصاعد في خلفية المشهد.
ومنذ فعلها جاك شيراك عام 2000، لم يقم رئيس فرنسي بزيارة دولة للجارة الكبيرة، علما بأن هذه الزيارة التي تبدأ اليوم وتستمر ثلاثة أيام كانت مقررة أصلا في يوليو/تموز الماضي لكنها تأجلت بسبب أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا آنذاك.
ولا يخفي الجانبان أهمية الزيارة حيث بدت حفاوتهما بها واضحة، وحرصت دوائر ألمانية على الحديث عما حققه البلدان سنويا منذ 1963، بينما يقول قصر الإليزيه إنه "يمكننا التحدّث كثيرا عن تقلّبات الثنائي الفرنسي الألماني، لكنّ ثمّة أيضا ديمومةً وعمقا في العلاقات بين الشعبين وهذا ما تُظهره زيارة الدولة هذه".
أهمية العلاقةمن بين 27 دولة يضمها الاتحاد الأوروبي، فإن ألمانيا وفرنسا هما القوتان الأكبر، لكن الدولتين يجمع بينهما تاريخ مشترك ومتقلب، حيث حملا على أكتافهما مسيرة الوحدة الأوروبية ابتداء التي بدأت على الصعيد الاقتصادي عام 1957 بعد 12 عاما فقط من انتهاء الحرب العالمية الثانية التي كانت فيها الدولتان على طرفي نقيض.
وحسب دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه يمكن اعتبار العلاقات الفرنسية الألمانية استثنائية داخل التكتل الأوروبي، وهناك رهان مشترك على بناء علاقات قوية من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي.
ووفق الدراسة نفسها فإن المصالح الألمانية الفرنسية ترتبط ارتباطا وثيقا، منذ وقع الجانبين "معاهدة الإليزيه" بداية عام 1963، ثم سطع نجم المحور الألماني الفرنسي على الساحة بالتزامن مع إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2017.
في يوليو/تموز الماضي وقبل أن يؤجل ماكرون زيارته لألمانيا، قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن فرنسا وألمانيا اللتين ظلتا تمثلان العمود الفقري للاتحاد الأوروبي منذ إنشائه، يجب عليهما التفكير الآن في مستقبل مكانتهما في أوروبا الموسعة التي لن يكون دورهما المهيمن واضحا فيها بعد الآن، بعد أن اهتزت العلاقات بينهما بشدة بسبب الموجات الصدامية للحرب الروسية في أوكرانيا.
كان هذا قبيل الزيارة التي لم تتم، أما الآن فإن الهاجس الأكبر لدى الدولتين هو اليمين المتطرف الذي تصاعدت حدته واتسع نفوذه كثيرا في السنوات الماضية، حيث حقق مكاسب محلية في العديد من الدول ويتطلع إلى المزيد في الانتخابات الأوروبية التي تحل بعد عشرة أيام فقط.
أوروباقبل شهر من الآن، كان الرئيس الفرنسي ماكرون يتحدث في جامعة السوربون عن "أوروبا قوية.. مزدهرة وإنسانية"، لكنه أشار أيضا على بعض هموم الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الدول لم تعد تجرؤ على القول بأنها ستغادر الاتحاد لكنها أيضا لم تعد ترغب في اتباع "قواعد ملكية مشتركة" أو في "دفع الإيجار"، على حد قوله.
وفي اليوم الثالث الأخير من زيارته هذه، سيوجه ماكرون كلمة إلى الشباب الأوروبي من داخل كنيسة السيدة العذراء في دريسدن التي دمرتها الحرب بشكل تام في 1945 ثم أعيد بناؤها بعد سقوط جدار برلين، ساعيا إلى تحذيرهم من مخاطر التطرف اليميني.
وقبل أيام من انتخابات ستجري بين السادس والتاسع من يونيو/حزيران المقبل، لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، تتزايد المخاوف من تصاعد نفوذ اليمين الشعبوي المتطرف، حيث تحدثت استطلاعات سابقة عن احتمال فوزه بربع المقاعد، بينما تحدثت أخرى عن ترجيح حصوله على ما يكفي من المقاعد التي تسمح بعرقلة المقترحات التشريعية داخل الاتحاد.
وحسب تقرير سابق لموقع "فرانس 24" فإذا نجح اليمن المتطرف في تحقيق مكاسب جديدة، فإن هذا سيعني تشددا كبيرا في سياسات الهجرة، كما سيكون من الصعب على البرلمان الأوروبي ضم دول جديدة أو فرض عقوبات على الدول الأعضاء التي لا تحترم حقوق الإنسان أو الحريات العامة.
تحدياتأما وكالة الصحافة الفرنسية، فقد اعتبرت أن التحدّي الذي يمثّله اليمين المتطرّف بالنسبة لماكرون أكبر ممّا هو بالنسبة للمستشار أولاف شولتس في ألمانيا، حيث يعاني "حزب البديل من أجل ألمانيا" من تراجع شعبيته خصوصاً في ظل الفضائح الكثيرة التي طالته.
ورغم أن ماكرون وعد عقب انتخابه رئيسا لفرنسا عام 2017 بهزيمة اليمين المتطرف إلا أنه لم ينح في ذلك، بل إن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدّم حزب "التجمع الوطني" الذي كانت ترأسه مارين لوبن وبات يرأسه جوردان بارديلا، وحصوله على أكثر من 30 في المئة من نوايا التصويت بالانتخابات الأوربية، متقدماً بفارق كبير على المعسكر الرئاسي الفرنسي (15-17 في المئة).
في المقابل، وعلى الضفة الأخرى لنهر الراين، لم يحصل "حزب البديل من أجل ألمانيا" سوى على 15 إلى 17 في المئة من نوايا التصويت للانتخابات الأوروبية، وهو ما يقل عن 23 في المئة التي كانت متوقعة في نهاية العام 2023، حتى لو بقي متقدّماً بشكل جيد مقارنة بانتخابات العام 2019.
لكن الوكالة تلفت إلى أن الحزب اليميني ما زال يحظى بشعبية مهمة في الشرق حيث ما كان يعرف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية أو ألمانيا الشرقية، حيث يعد ملجأً بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بأنّهم منسيون في تقاسم ثمار النمو الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی الیمین المتطرف فی المئة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء