الدويري: القرار بانسحاب الاحتلال من معبر رفح اتخذ بعد التأكد من عقوبات مقبلة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن القرار بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح قد يكون اتخذ بعد استيعاب القادة الإسرائيليين خطورة قرار محكمة العدل الدولية، والتيقن من احتمال تعرضها لعقوبات.
وقال إن الخبر الذي بثته هيئة الإذاعة الإسرائيلية بشأن احتمالية الانسحاب من المعبر جاء بعد أن أصبحت إسرائيل دولة ينفر منها الجميع كأنها مصابة بداء الجرب.
وضمن الضغوط السياسية التي أدت لاتخاذ قرار الانسحاب لم يستبعد الخبير العسكري أن يكون للجانب المصري موقف، لأن إسرائيل تجاوزت حدود اتفاقية كامب ديفيد، ومرفقاتها في عام 1979، موضحا أن هناك عمليات تهجير تجري الآن في محور فيلادلفيا لحوالي 800 ألف شخص، ولم يستبعد الدويري احتمالية أن تكون هناك ردود فعل ميدانية قاسية، كما يجري في محيط المطار وفي الشوكة وفي جباليا.
وبحسب الدويري فإن نتنياهو بدأ يستخدم سياسة "الهروب إلى الأمام" واستغلال الفرص وكسب الوقت، وقال إنه سيدخل المفاوضات في دائرة جديدة مفرغة، فيما يواصل محاولاته بالمناورة والضحك على الآخرين والاستمرار في القتل لمدة أسبوع مقبل على الأقل.
وحول سير خطوات قرار محكمة العدل أشار إلى أن الجميع يترقب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، ويترقب ردة فعل أميركا إن كانت ستستخدم حق النقض "الفيتو" لتعطيل تطبيق قرار محكمة العدل رغم أنها وافقت على النقاط التي جاءت فيه.
وفيما يتعلق بتأثير ما يجري في الميدان على سير المفاوضات المقبلة قال الدويري إن "الميدان هو سيد الموقف"، موضحا أن ما يجري في رفح وجباليا التي ما زالت تقاتل بصلابة -على حد وصفه- وما جرى في محكمة العدل في لاهاي جميعها أمور صبت في صالح المقاومة.
ونوه إلى أن المقاومة استطاعت بما تملك من قذائف مصنعة محليا أن تدمر ما بين 1400 إلى 1500 آلية مدرعة مقاتلة لجيش الاحتلال، وأوضح أن هذا العدد يزيد على عدد الآليات المقاتلة في 5 فرق مدرعة التي تحتوي كل واحدة منها 315 مدرعة في العادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر إلى سوريا
#سواليف
كشفت وزارة الداخلية الاثنين عن #الفئات #المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر #مركز_جابر الحدودي والرابط ما بين #الأردن و #سوريا.
وبحسب كتاب لوزير الداخلية ، حددت الداخلية فئات من الأردنيين والسوريين ممن يسمح لهم بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر إلى الأراضي السورية.
واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.
مقالات ذات صلة وقفة لأهالي سجناء أمام مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل 2024/12/23وسمحت الداخلية بحسب الكتاب، للمستثمرين الأردنيين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال معين، والأردنيين من موظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، ورجال الأعمال الأردنيين الحاصلين على بطاقات عضوية في غرف الصناعة والتجارة السورية.