آخر تحديث: 26 ماي 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط، الأحد، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات، ضمن موازنة العام 2024، لافتة إلى أن أكثر من 41 تريليون دينار خصصت لجميع المحافظات.وأوضحت الوزارة، في بيان ، أن تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.
947.433) ترليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى
المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) مشيرة ان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر ، والقروض.اضافة الى ذلك، فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار.وبناء على ما تقدم، فإن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لاقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار ، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق.واستنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024، منوهةً الى ان هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار.واضافت الوزارة ان المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير الى ان أعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة ، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات.وبينت وزارة التخطيط على ان توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الاساسية، وإدراج المشاريع الجديدة، مشيرة الى ان مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء، مؤكدة في الوقت نفسه ان الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
الانفاق الاستثماری
التخصیصات المالیة
ترلیون دینار
ضمن موازنة
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي يلغي اللوائح المنظمة للسياسية النقدية في وزارة المالية
وزرارة المالية بصنعاء (أرشيفية)
أصدرت مليشيا الحوثي قراراً يلغي جميع اللوائح المالية المنظمة للسياسة النقدية المعمول بها على مدار عقود بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والايرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لوزارة المالية.
وقال خبراء اقتصاديون لوكالة "خبر"، إن القانون الحوثي يتضمن مواداً وبنوداً مخالفة للقوانين والدستور المنظم للعملية المالية والنقدية، بمزاعم إعادة تنظيم وزارة المالية الواقعة في اطار حكومتها غير المعترف بها دولياً، بما يضمن استحواذها على جميع الأموال والهبات والمنح والإيرادات من المؤسسات العامة والمختلطة والخاصة.
وأضاف الخبراء أن المليشيا الحوثية استعاضت تلك القوانين بلائحة جديدة تنظم الاختصاصات والسياسات والهيكل التنظيمي لوزارة المالية الواقعة تحت سيطرتها تمنحها حق الإشراف والمتابعة والتدخل والتحكم بجميع السياسات المالية للجهات الاقتصادية الخاصة والعامة، فضلاً عن منحها الحق في زيادة الضرائب والجمارك على جميع السلع والبضائع والعمال، بما فيها العوائد المالية للأفراد والمؤسسات ما يحقق لها الحصول على ما يسمى بالخمس" بشكل مباشر وغير مباشر.
وينص القرار الحوثي بدمج مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تحت مسمى "مصلحة الضرائب والجمارك"، وإلحاقها مباشرة مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة والبنك الأهلي ومعهد العلوم المالية والاقتصادية التي يقودها المنتحل لصفة وزير للمالية عبدالجبار أحمد محمد.
وحذرت مصادر اقتصادية ومصرفية من تلك الإجراءات التي ستكون لها آثاراً كارثية على الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والمصرفي في مناطق الحوثيين وعلى مستوى البلاد بشكل عام.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين