عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، لمتابعة خطة عمل صيانة وإحلال المنشآت المائية ذات الأولوية، لتحسين التشغيل، وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

ووجه سويلم بمواصلة العمل على تحديث قاعدة البيانات، بالتنسيق بين قطاع التخطيط ووحدة المتابعة المركزية وتدريب مهندسي الوزارة على استخدامها، بالإضافة إلى رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة، من خلال المشاركة في دروات تدريبية متخصصة في إحلال وصيانة المنشآت المائية.

تحسين أداء منشآت الري

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ برامج تأهيل للمنشآت المائية ذات الأولوية، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت المائية القائمة وضمان سلامتها من الناحية الإنشائية والتشغيلية، والمساهمة في تطوير منظومة توزيع المياه عن طريق رفع كفاءة تشغيل منشآت التحكم في التصرفات والبوابات.

تشكيل وحدة مركزية

وأضاف أنه جرى تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال تأهيل وصيانة المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

وتابع الوزير أنه جرى تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من 3 مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والصيانة على الطبيعة واعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

تقييم كل نوع من المنشآت المائية

كما جرى عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج، لتوحيد طريقه تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الري المنشآت المائية القناطر الخيرية هاني سويلم المنشآت المائیة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • وزارة السياحة والآثار: غرف عمليات لتقليل شكاوى الفنادق في عيد الفطر
  • تفاصيل البدء في تنفيذ 60 ألف وحدة سكنية بمشروع إسكان متوسط
  • وزير الري: 75% نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة
  • «زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» تنتهي من تنفيذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الدولة
  • وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
  • وزير الري يبحث استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال أجازة عيد الفطر
  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
  • وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمتابعة إجراءات تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • وزير الري: مشروعات كبرى لخدمة المنظومة المائية وتحسين معيشة المزارعين