بوركينا فاسو: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام إضافية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتفق ممثلو فئات المجتمع والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقوات الدفاع والأمن، المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو، على تمديد الفترة الانتقالية في البلاد بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، لمدة خمسة أعوام إضافية.
الأمم المتحدة تنتقد حظر بي بي سي في بوركينا فاسو هيومن رايتس ووتش: جيش بوركينا فاسو يذبح 223 قرويًا في هجوم انتقامي
وذكرت إذاعة (فرنسا) الدولية، أن المجتمعين وقعوا على نسخة جديدة من ميثاق ينص على فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، تبدأ في 2 يوليو المقبل، حيث نصت النسخة الأولى على فترة انتقالية مدتها "ثلاثة أعوام ونصف العام".
ونصت الوثيقة الجديدة أيضا على إمكانية تنظيم انتخابات قبل الموعد المحدد، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، كما يجوز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التشريعية أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، علاوة على ذلك، يُسمى رئيس الدولة الآن؛ (رئيس فاسو، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش)، وسيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "كوراج" تكون مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وخلال الحوار، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يجري فيه الحوار الوطني، حيث كانوا يريدون منح تفويض لمدة عشرة أعوام على الأقل للنقيب إبراهيم تراوري.
بدوره.. قال وزير الإدارة الترابية إميل زيربو: إن "الشعب أمام نقطة تحول حاسمة تتطلب حراكا وطنيا لإنجاح هذا العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى العملية الانتقالية. الاختبارات الكبيرة تصنع رجالا عظماء. يجب علينا جميعا أن نسعى أن نكون رجالا يصنعون تاريخ بلادنا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو فرنسا منظمات المجتمع المدني الأحزاب السياسية الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: الحوار ممتد حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، امتداد المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية، موجها حديثه للنواب: «هذا هو الحوار المجتمعي بمعناه الدستوري، لأنكم جميعا تمثلون الشعب المصري».
تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون الإجراءات القانونيةوأضاف «جبالي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد الآن استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «ستتاح الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيهم».
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري، أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها الجهات كافة ذات الصلة، لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس مجلس النواب: سنستمع إلى الآراء كافةوأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيجري الاستماع إلى الآراء كافة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى الخروج بقانون متوازن.
وتابع رئيس مجلس النواب: «من يطلع على أحكام الدستور المصري، يفهم أن الجالسين الآن هم ممثلوا الشعب المصري، الحوار ممتد وأطمنئكم جميعا وأطمئن جميع المواطنين، أن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة لفترة، حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بمشروع القانون».