بوركينا فاسو: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية لخمسة أعوام إضافية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق ممثلو فئات المجتمع والزعماء التقليديون والزعماء الدينيون ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وقوات الدفاع والأمن، المشاركون في الحوار الوطني في بوركينا فاسو، على تمديد الفترة الانتقالية في البلاد بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، لمدة خمسة أعوام إضافية.
وذكرت إذاعة (فرنسا) الدولية، أن المجتمعين وقعوا على نسخة جديدة من ميثاق ينص على فترة انتقالية مدتها خمسة أعوام، تبدأ في 2 يوليو المقبل، حيث نصت النسخة الأولى على فترة انتقالية مدتها "ثلاثة أعوام ونصف العام".
ونصت الوثيقة الجديدة أيضا على إمكانية تنظيم انتخابات قبل الموعد المحدد، إذا سمح الوضع الأمني بذلك، كما يجوز لرئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية التشريعية أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية، علاوة على ذلك، يُسمى رئيس الدولة الآن؛ (رئيس فاسو، رئيس الدولة، القائد الأعلى للجيوش)، وسيتم إنشاء هيئة جديدة تسمى "كوراج" تكون مهمتها تحديد ورصد ومراقبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للبلاد.
وخلال الحوار، تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للنظام حول قاعة المؤتمرات وحاولوا اقتحام المبنى الذي كان يجري فيه الحوار الوطني، حيث كانوا يريدون منح تفويض لمدة عشرة أعوام على الأقل للنقيب إبراهيم تراوري.
بدوره.. قال وزير الإدارة الترابية إميل زيربو: إن "الشعب أمام نقطة تحول حاسمة تتطلب حراكا وطنيا لإنجاح هذا العمل المشترك الذي أوكلتموه إلى العملية الانتقالية. الاختبارات الكبيرة تصنع رجالا عظماء. يجب علينا جميعا أن نسعى أن نكون رجالا يصنعون تاريخ بلادنا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم تراوري المتظاهرين
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مراجعة المدرجين بقوائم الكيانات الإرهابية خطوة هامة لتحسين المناخ الحقوقي
أشاد الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناءً على طلب النيابة العامة، قائلا: القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، ليس فقط في إطار تحسين المناخ الحقوقي في مصر، بل أيضًا في تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وضمان حقوق الإنسان.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن هذا التوجه يظهر وعيًا سياسيًا عميقًا بأهمية الإصلاح، ويرسخ لقناعة بأن التقدم لا يتحقق فقط بالاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى، بل أيضًا من خلال الاستثمار في بناء الثقة مع المواطنين وضمان العدالة والكرامة للجميع.
ولفت نائب رئيس كتلة الحوار، أن القرار يعكس تحولًا محوريًا في سياسات الدولة الأمنية والقانونية، ويُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واحترام الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على صعيد تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد عبد المجيد، أن إجراء مراجعة دقيقة للأسماء المُدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية يُظهر أن الدولة تتبنى منهجًا متطورًا في التعامل مع التهديدات الأمنية، بجانب أن تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات شاملة حول الأنشطة الإرهابية للأفراد المدرجين يعكس حرصًا على ضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة محدثة وموثوقة، وهو ما يساهم في تصحيح أي أخطاء سابقة قد تكون قد أثرت على أشخاص بريئين أو على أسرهم.
وأضاف عبد المجيد، أن هذه الخطوة تُجسد العدالة وتُبرز أن الدولة تسعى لإقامة التوازن بين أمن المجتمع واحترام حقوق الأفراد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعكس الاستجابة الفعلية لبنودها التي تدعو إلى تحسين المناخ الحقوقي وتعزيز سيادة القانون.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر