اقتصاد وبورصة البترول: الأحـد مـن كـل أسـبوع بشهر أغسطس عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البترول الأحـد مـن كـل أسـبوع بشهر أغسطس عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه إعتبـارا من يـوم الأحـد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس تقرر أن يكون يـوم عمـل مـن المنـزل للعاملين .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البترول: الأحـد مـن كـل أسـبوع بشهر أغسطس عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه إعتبـارا من يـوم الأحـد مـن كـل أسـبوع طـوال شهر أغسطس تقرر أن يكون يـوم عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة بـالمقرات الرئيسـيـة لكـل مـن الهيئـة المصـرية العامـة للبتـرول والشـركات القابضـة والهيئـة المصـرية العامـة للثروة المعدنيـة والشركات التابعـة لكـل مـا سـبق وذلـك فيمـا عـدا العاملين بنظام الورادى والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية .
ويستثني من ذلك العاملين بالحقول ومواقع العمـل والإنتـاج الأخــرى والمتعاملين مباشرة مع الجمهور .
ويجــوز لرؤسـاء الشـركات إسـتثناء اثنــين علـى الأكثـر مـن الإداريــين بكـل إدارة مـن الإدارات الـذين تتطلـب حاجـة العمـل بـالمقرات الإداريـة ضـرورة تواجـدهم كالمسئولين عن المخازن، الإدارة الطبية، الخدمات، السلامة والصحة المهنية.... إلخ .
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البترول: الأحـد مـن كـل أسـبوع بشهر أغسطس عمـل مـن المنـزل للعاملين بالوظـائف الإداريـة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن