مطالب بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك استجابة لمطالب العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب فصل أفرادها من العمل نتيجة تعاطي المخدرات.
تفاصيل التعديل المقترحفي مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية نيفين منصور، أوضح المغاوري أنه ليس مؤيدًا لتعاطي المخدرات، ولكن تم إدراج مشروع تعديل القانون يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أن المشروع حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائبًا.
إحالة ومناقشة مشروع القانونأفاد المغاوري أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأوضح أنه في حال إقرار بعض المواد سيتم تعديل القانون.
التفريق بين المخدرات والأدوية
شدد النائب على أن هناك حالات تتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة بسبب المرض، وسيتم التفريق بين تعاطي المواد المخدرة لأغراض غير طبية وتناول الأدوية لضرورة صحية.
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للمناقشة والموافقة في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تعديل قانون تعاطي المخدرات الأسر مطلب تعديل
إقرأ أيضاً:
العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية بدير الزور
دير الزور- سانا
تواصلت في قاعة الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثانية التي جرت اليوم فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت المداخلات حول العقوبات الواردة في القانون ومدى جدواها في تأمين الحماية للمستهلك وردع المخالفين.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم جاءت استكمالاً لما بدأ في الجلسة الأولى بمناقشة فقرات قانون حماية المستهلك وشهدت الجلسة نقاشات معمقة حول الفقرات المتعلقة بالمواد التي تنص على العقوبات الواردة في القانون وتقديم مقترحات حول تعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر على صعيد تحقيق الردع للمخالفين وتأمين الحماية للمستهلك.
من جانبه أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد إلى أن منظومة العمل التجاري تتكون من المستهلك والسلعة والتاجر والمنتج وينبغي أن يتضمن القانون الحماية لجميع أطراف هذه المنظومة.
وكانت غرفة تجارة وصناعة دير الزور بدأت في الـ 20 من الشهر الجاري أولى جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وتركزت حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون.
إبراهيم ضللي