مطالب بتعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك مطالب بتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، وذلك استجابة لمطالب العديد من الأسر التي فقدت مصدر رزقها بسبب فصل أفرادها من العمل نتيجة تعاطي المخدرات.
تفاصيل التعديل المقترحفي مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» على قناة «الحدث اليوم» مع الإعلامية نيفين منصور، أوضح المغاوري أنه ليس مؤيدًا لتعاطي المخدرات، ولكن تم إدراج مشروع تعديل القانون يوم الأحد الماضي.
وأشار إلى أن المشروع حصل على توقيعات من أكثر من 60 نائبًا.
إحالة ومناقشة مشروع القانونأفاد المغاوري أن مشروع القانون تم إحالته للجنة القوى العاملة، وأنه سيتم مناقشته داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وأوضح أنه في حال إقرار بعض المواد سيتم تعديل القانون.
التفريق بين المخدرات والأدوية
شدد النائب على أن هناك حالات تتناول أدوية تحتوي على مواد مخدرة بسبب المرض، وسيتم التفريق بين تعاطي المواد المخدرة لأغراض غير طبية وتناول الأدوية لضرورة صحية.
وأكد أن مشروع القانون سيتم طرحه للمناقشة والموافقة في القريب العاجل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون تعديل قانون تعاطي المخدرات الأسر مطلب تعديل
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف المنتدى الإقليمي لاستجابة الصحة لاضطرابات تعاطي المخدرات
انطلقت فعاليات المنتدى الإقليمي لتعزيز استجابة الصحة العامة لاضطرابات تعاطي المواد المخدرة في المنطقة، أمس الأربعاء، والذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، ويستمر حتى 28 فبراير (شباط) الجاري.
ويُعتبر المنتدى أحد أبرز المبادرات التي تنظمها الإدارة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وأكدت الدكتورة حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أهمية المنتدى الذي يناقش وضع سياسة موحدة لدول الإقليم.
وأضافت أن موضوع الإدمان يشغل العالم بأسره، حيث شهدنا زيادة بنسبة 20% في معدلات الإدمان في منطقة شرق المتوسط خلال العشرين سنة الماضية، مع ارتفاع في استخدام المواد المخدرة.
وأشارت الى أن مشكلة الإدمان متشعبة ولها تداعيات كبيرة على الأسر والمجتمعات، مما يزيد من البطالة والجريمة، فضلاً عن تأثيرها الكبير على الاقتصاد.
وقالت الدكتورة بلخي إنه خلال فترة رئاستها للإقليم، الذي يضم 22 دولة، وضعت ثلاثة مبادرات أساسية، من بينها تعزيز الوعي والرعاية في المجتمع حول كيفية حماية الشباب من الإدمان وتطوير سياسات تحمي الأفراد في المدارس والعائلات.
وأوضحت أن من أهم أهداف المنظمة هو وضع سياسات للحد من دخول الأفراد إلى عالم الإدمان، بجانب تقديم العلاجات المناسبة للمتعاطين لتمكينهم من العودة لحياة طبيعية ومثمرة ليكونوا أعضاء فعالين في مجتمعهم.
من جهتها قالت الدكتورة سامية المعمري، مدير قطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل، إن دولة الإمارات شهدت تحولاً كبيراً في نهج التعامل مع مرض الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، مما استدعى تبني إستراتيجيات متوازنة بين الأمن والصحة العامة.
وأضافت الدكتورة المعمري أن الإمارات ركزت على العلاج والتأهيل وتعزيز الوعي المجتمعي، لتقليل الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمرض الإدمان، ويلعب المركز الوطني للتأهيل دوراً بارزاً في تقديم برامج شاملة للوقاية والعلاج والتأهيل بالإضافة إلى إعادة الدمج الاجتماعي للمُدمنين.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن الوقاية والعلاج والتأهيل من خلال التعليم والتدخل المبكر تعد من أكثر الأساليب فعالية في مكافحة مرض الإدمان.
كما أكدت على أهمية دعم العائلة والأصدقاء في نجاح التعافي من خلال توفير بيئة داعمة تحفز المريض على طلب المساعدة والتقدم للعلاج.
ويجمع المنتدى، نخبة من الخبراء وصناع السياسات الصحية وممثلي الجهات المعنية، بهدف بناء سياسات صحية فعّالة وتفعيل التعاون المشترك لمواجهة هذا التحدي الصحي الكبير.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان