آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 2:53 مبغدلد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس اللجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، اليوم السبت، بأن قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، لا يسري بأثر رجعي، مبيناً أن القانون سيتم التصويت عليه في البرلمان قريباً. وقال الركابي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب انتهى من القراءة الاولى والثانية لتعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية رقم 20 لسنة 2020، وسيتم التصويت على تعديل القانون باقرب وقت”.

وأضاف أن “اللجنة أجرت عدة تعليمات على مواد القانون”، مبينا أن “أبرز المواد التي تم تعديلها هي فترة الإقامة تكون تسعة أشهر بدلا عن أربعة أشهر والاجازة الدراسية، إضافة إلى تجاوز الثغرات الموجودة في القانون السابق”.ولفت الركاب، إلى أن “التعديل الحالي للقانون لا يتضمن احتساب الشهادات العليا للموظفين الذين حصلوا عليها خلال الفترة السابقة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة

في أول خطوة وقرار لرئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، أعلن إلغاء قانون رواندا، المُتعلق بخطة ترحيل المُهاجرين إلى رواندا، في وقت، ستكون الهجرة غير الشرعية، إحدى أهم أولويات الحكومة البريطانية الجديدة، بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن قانون رواندا، بعد إلغائه في أول خطوة من رئيس الوزراء البريطاني الجديد:

ما هو قانون رواندا؟

- يعد إحدى القوانين المثيرة للجدل داخل بريطانيا.

- أبدى رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك سعادته بإقراره.

- ينص القانون، المعروف بقانون الترحيل، على أن كل شخص يصل إلى بريطانيا عبر القناة البحرية بطريقة غير قانونية، سيتم ترحيله على الفور إلى رواندا.

- ينص القرار أيضًا على أن المهاجر غير الشرعي، يمكن عند الوصول إلى رواندا تقديم طلب لجوء.

- في حال الموافقة على طلب اللجوء، سيحصل المهاجر على الإقامة برواندا.

- تكون الإقامة تحت تمويل الحكومة البريطانية.

- لن يستطع المهاجر العودة إلى بريطانيا تحت أي ظرف كان.

- وفي حال رفض طلب اللجوء، يمكن أي يقدم طلب آخر لأي دولة أخرى آمنة.

- واجه القانون بعض المشكلات، أبرزها يتعلق بإعلان المحكمة العليا أن رواندا غير آمنة.

- كما واجه مشكلة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين، والاتفاقيات الدولية.

- أقرت بريطانيا وثيقة جديدة في القانون يمنحها تجاوز الاتفاقيات الدولية.

- رفضت أكثر من 250 منظمة حقوقية القانون، وقالوا إنه يناقض القانون الدولي.

- كان من المقرر أن تدفع بريطانيا ما بين 370 إلى 457 مليون جنيه إسترليني بنهاية سنة 2024 لطالبي اللجوء، لكن إلغاء «ستارمر»، القانون، حال دون ذلك.

مقالات مشابهة

  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • القانونية النيابية تعلن عن سعيها لتعديل قانون الخدمة المدنية
  • نقابة في التكوين المهني تقرر تعليق الحوار مع الإدارة
  • وزير الري يتابع في أول يوم عمل ترتيبات «أسبوع القاهرة السابع للمياه»
  • أبرز الملفات أمام اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد
  • التعليم النيابية تحسم الجدل حول ملف احتساب الشهادات بدون موافقات
  • النقل النيابية:وزير النقل فاشل جعل مطارات العراق متخلفة عن العالم
  • محطات نجاح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.. مسيرة حافلة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • من هو المستشار محمود فوزي المرشح لوزارة الشئون النيابية؟