متعاقدو اللبنانية طالبوا بإدراج إقرار ملفهم في جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن متعاقدو اللبنانية طالبوا بإدراج إقرار ملفهم في جلسة مجلس الوزراء، أشار الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الى أنه ورد في جدول اعمال مجلس الوزراء المزمع انعقاده في ٣ ٨ ٢٠٢٣ بند يتعلق باقرار رتب .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متعاقدو اللبنانية طالبوا بإدراج إقرار ملفهم في جلسة مجلس الوزراء ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشار الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الى أنه "ورد في جدول اعمال مجلس الوزراء المزمع انعقاده في ٣-٨-٢٠٢٣ بند يتعلق باقرار رتب لاساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية"، منوهين بحق زملائهم في اقرار رتبهم. وإذ أثنوا في بيان على "ورود هذا البند ضمن جدول الاعمال"، استغربوا "اهمال ملفاتهم ولا سيّما ملف تفرغهم القابع في ادراج مجلس الوزراء". وأعاد الاساتذة المتعاقدون "تذكير مجلس الوزراء وسائر المعنيين بمتابعة ملفات الجامعة بالغبن اللاحق بالمتعاقدين والجامعة على حد سواء نتيجة هذا الاهمال المتمادي"، مطالبين بـ"إدراج اقرار ملفهم بندا أولا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأعلنوا أنه "في حال استمرار المعنيين في اهمالهم، فللاساتذة كامل الحق باتخاذ الموقف المناسب والتصعيد لنيل حقوقهم".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل متعاقدو اللبنانية طالبوا بإدراج إقرار ملفهم في جلسة مجلس الوزراء وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا