الداخلية تُخصص ملياري دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في بغداد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مايو 26, 2024آخر تحديث: مايو 26, 2024
المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في العاصمة بغداد، وذلك ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة والحد من مظاهر العنف المسلح.
تفاصيل الخطة:
تشمل المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شراء الأسلحة المتوسطة من نوعي “بي كي سي” و”آر بي كي” من المواطنين في بغداد.تم تخصيص مبلغ ملياري دينار لشراء هذه الأسلحة في بغداد، بينما تم تخصيص مليار دينار لكل محافظة أخرى.ستعمل لجان تنظيمية وتثمينية على تقييم حالة الأسلحة وتحديد قيمتها.تنتهي مدة الحملة في 31 ديسمبر 2024.
أهداف الحملة:
حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار.الحد من مظاهر العنف المسلح والجريمة.حماية أرواح وممتلكات المواطنين.التأثيرات المتوقعة:
من المتوقع أن تساهم هذه الحملة في تقليل عدد الأسلحة المتداولة بين المدنيين.قد تساهم أيضًا في تحسين الأمن العام وخفض معدلات الجريمة.قد تساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.التحديات:
قد تواجه الحملة بعض التحديات، مثل إقناع المواطنين بتسليم أسلحتهم.قد تواجه أيضًا صعوبة في تحديد هوية مالكي الأسلحة.قد تواجه صعوبة في تقييم حالة الأسلحة وتحديد قيمتها.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«العمل»: إنفاق ملياري جنيه سنويا على دعم العمالة غير المنتظمة
أكد محمد جبران، وزير العمل، خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، تقديم الوزارة مجموعة متنوعة من برامج الحماية الاجتماعية، إذ تضم 4 صناديق، بينها صندوق إعانات الطوارئ، المخصص لدعم لعمال المتأثرين بتوقف أماكن عملهم، مشيرًا إلى أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه ما يقارب ملياري جنيه.
دعم القطاع الخاص والحفاظ على الوظائفوأوضح جبران أن صندوق إعانات الطوارئ يلعب دورًا رئيسيًا في دعم كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال الذي يواجه صعوبات، ما يسهم في الحفاظ على الوظائف القائمة وضمان استمراريتها، مشيرا إلى زيادة قيمة المنح المقدمة للعمال من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، ضمن جهود الوزارة لتحسين مستوى الدعم المقدم.
مليارا جنيه سنويا لدعم العمالة غير المنتظمةوأضاف أن الوزارة تدير صندوقا آخر لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي تأسس عام 2002، ويُراعى من خلاله الظروف الخاصة لهؤلاء العمال، مشيرا إلى أن هناك 6 مناسبات سنوية تصرف خلالها منح للعمالة غير المنتظمة، وجرى رفع قيمتها من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، ما يعني صرف نحو ملياري جنيه سنويًا، كما تصرف أسرة العامل المتوفي مبلغ 200 ألف جنيه، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحالات نحو 16 مليون جنيه، مع دراسة إمكانية ضم حالات الوفاة الطبيعية بنفس القيمة.
التأمين وتقديم خدمات المهارة والتدريبوقال جبران إن الوزارة وصلت إلى تأمين بقيمة 500 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تحمل تكاليف خدمات قياس المهارة، لافتا إلى وجود برامج متخصصة في صندوق التدريب والحماية الاجتماعية لتعزيز مهارات العاملين ودعمهم على المدى البعيد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين