سيدة تطالب زوجها بسداد 48 ألف جنيه شهريا نفقة علاجية لطفلها المريض
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 48 ألف جنيه شهرياً كنفقة علاجية لطفلها المريض وفقاً للتقارير الطبية والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد: "زوجي تخل عن ابنه وهجرني وتزوج ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج لأعيش في جحيم بسبب عنفه وإصراره على الإساءة إلى ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بعشرات الدعاوي لاسترداد حقوقي ولكنه تهرب، وتوعدني بالملاحقة وقال لي إنه لن يسدد جنيه واحد من نفقاتي، مما دفعني للرد عليه بدعاوي الحبس، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفله ورفضه سداد النفقات طوال شهور، مما أصاب الصغير بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته تعرض للضرب على يديه".
وأضافت الزوجة: "واصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، حتى متجمد نفقاتي حاولي إجباري بالقوة على توقيع تنازل عنه، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
رفعت “عبير”، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، بعد 3 سنوات زواج، مشيرة إلى أن زوجها لا يهتم بحياتهما الزوجية، ويقضي أغلب وقته مع أصدقائه، تاركًا إياها تعيش في وحدة دائمة.
واضافت الزوجة أن زوجها كان يعود إلى المنزل في أوقات متأخرة جدًا، وكأن البيت مجرد مكان للنوم، دون أن يمنحها أي اهتمام أو وقت، حاولت مرارًا أن تتحدث معه وتوضح له تأثير تصرفاته على علاقتهما، لكنه لم يكن يرى أي مشكلة في الأمر، بل اعتبر أن من حقه التصرف بحرية تامة دون أي التزام تجاهها.
لم تتوقف محاولاتها عند الحديث المباشر، بل لجأت إلى أهله لعلهم يتمكنون من إقناعه بتغيير أسلوبه، لكنه رفض كل النصائح وأصر على أسلوب حياته، معتبرًا أن الزواج لا يعني أن يقيد حريته أو يجبره على الالتزام بمسؤولياته الزوجية.
قررت الزوجة اللجوء إلى المحكمة، مؤكدة أنها لا تستطيع الاستمرار في زواج تشعر فيه وكأنها مجرد اسم على ورقة، وليس لها أي دور في حياة شريكها، ولا تزال منظورة أمام المحكمة في انتظار الفصل فيها.