النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن النائب ظافر الصغيري العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، 02 08 2023 14 35أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02/08/2023 14:35
أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج 'ميدي شو' اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365، وذلك استنادا لأرقام رسمية للدولة التونسية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأوضح أن التغيير قادم في هذا الإطار، متابعا ' ارتأت لجنة التشريع العام أن تنطلق بالاستماعات في هذا الغرض واستمعنا لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وبلغتنا العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. ونعلم جميعا أن العقوبة السجنية ليست الحل..'
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لا يلدون إلّا مستوطنين
من أكثر المقولات فخاخا للمقاومة الفلسطينية المعاصرة بعد 1968، وللمثقف الفلسطيني عموما، كان الانشغال بالحلّ الفلسطيني، بما في ذلك الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية.
وحملت هذه المقولات معها السؤال: ماذا ستفعلون باليهود؟ وقد أسماهم البعض بالشعب الإسرائيلي، والبعض حصرهم بأبناء المستوطنين الذين ولدوا في فلسطين. وهؤلاء لا ذنب لهم، بالنسبة إلى ما ارتكبه الآباء من استيطان واقتلاع للفلسطينيين (ثلثا الشعب في 1948/1949).
وقبل أن يُجاب عن السؤال، أو يطرح الحل، استُتبع السؤال بمقولات: يجب أن يكون الحلّ أخلاقيا وإنسانيا، بمعنى أن يُعترف أولا بشرعية وجودهم، أو حتى اعتبار أن ثمة حقا لليهود، كحق المسلمين والمسيحيين في فلسطين.
وقد عبّر الحل الذي قدّمته حركة فتح في العام 1968، عن مثل هذه المساواة، حين تضمن النص ما يلي: "إقامة نظام علماني يتساوى فيه المسلمون والمسيحيون واليهود". وبهذا تضمن الحل الذي يجب أن يكون أخلاقيا، حقا لليهود (الغزاة المستوطنين)، مساويا لحق المسلمين والمسيحيين.
ثم اشتهر حلّ آخر، تبنته فيما بعد الجبهة الشعبية وعدد من المثقفين الفلسطينيين، وهو إقامة دولة واحدة يتساوى فيها كل مواطنيها. وقد تشدّد البعض بأن هذه الدولة، أو النظام، سيقوم بعد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
واعتمد الحل هنا على أخلاقية المساواة بين أصحاب الحق الحصري في كل فلسطين، وفقا للقانون الدولي، أي الشعب الفلسطيني (طبعا، هو حق وفقا لـ1400 عام من الإقامة في فلسطين، في الأقل، كجزء من الأمة العربية والإسلامية) من جهة، وبين أحفاد الغزاة الأوائل، الذين اقتلعوا ثلثي الشعب الفلسطيني من بيوتهم وقراهم ومدنهم وأراضيهم، وحلوا مكانهم بالقوّة السافرة والمجازر، من جهة أخرى. ذلك، باعتبار أن الأبناء والأحفاد لا ذنب لهم فيما حدث مع الغزاة الأوائل، بحماية الاستعمار البريطاني، وبتأييد أمريكي- سوفييتي، ولا سيما في حرب 1948 وما بعدها، وما بعدها.
سلسلة من جرائم الاحتلال، وحروب العدوان، ووصل إلى حد وصل الجيل الحالي وداعموه إلى ما فوق الوحشية، وما فوق العنصرية، وما فوق الشر المطلق، أو الأهم عرفنا على أيديهم جرائم الإبادة المهولة بحق المدنيين في قطاع غزة، وأصروا أن يرتكبوا هذه الجرائم، علنا وبالصوت والصورة، وبالمجاهرة. ومن لم يرتكب أيدّ المرتكبين، وبالغالبية، وفقا للاستفتاءات
استندت مقولة الأبناء والأحفاد لا ذنب لهم، إلى ما حدث مثلا في الأمريكيتين، بعد الانتهاء من القتل الجماعي للهنود الحمر والشعوب الأخرى.
ولكن مع التجاوز، كيف تكون هذه المقولة صحيحة وممكنة حين انتهى جيل الغزو والتأسيس، ومن جاء بعدهم وورثهم وحلّ مكانهم، فعل مثل ما فعلوا، وأكثر؟ وجاء بعد أن انتهى هذا الجيل، الجيل الثالث، أو الرابع الحالي الذي ورث الآباء، كما ورث آباؤه أباءهم، فراح يفحش أكثر من كل السابقين.
وخلاصة، هذا المسار اتسّم بسلسلة من جرائم الاحتلال، وحروب العدوان، ووصل إلى حد وصل الجيل الحالي وداعموه إلى ما فوق الوحشية، وما فوق العنصرية، وما فوق الشر المطلق، أو الأهم عرفنا على أيديهم جرائم الإبادة المهولة بحق المدنيين في قطاع غزة، وأصروا أن يرتكبوا هذه الجرائم، علنا وبالصوت والصورة، وبالمجاهرة. ومن لم يرتكب أيدّ المرتكبين، وبالغالبية، وفقا للاستفتاءات.
أفلا يعني هذا أن أبناء المستوطنين الأوائل وأحفادهم، وأبناء أحفادهم، أكبر ذنبا، وأغلظ عنصرية، وأشدّ إجراما من سابقيهم؟ وبهذا أثبتوا أن خصوصية المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يلدون إلّا مستوطنين، أشدّ نكرا وفجرا، أما من رحِم ربي، فقد رحل، أو يكون خياره الرحيل حيث لن يقبل المساواة أو العيش مع الفلسطينيين أبدا، وتحت جلده يعتبرهم من الأغيار.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح