النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن النائب ظافر الصغيري العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، 02 08 2023 14 35أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
02/08/2023 14:35
أكد النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري في برنامج 'ميدي شو' اليوم الأربعاء 2 أوت 2023 أن عدد المساجين الذين تعلقت بهم قضايا الصكوك دون رصيد بلغ 365، وذلك استنادا لأرقام رسمية للدولة التونسية، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة مراجعة فكرة العقوبة السجنية في هذه القضايا .
وأوضح أن التغيير قادم في هذا الإطار، متابعا ' ارتأت لجنة التشريع العام أن تنطلق بالاستماعات في هذا الغرض واستمعنا لممثلين عن وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة المالية، ولممثلي الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحامين والقضاة.. وبلغتنا العديد من المقترحات والأفكار أيضا.. ونعلم جميعا أن العقوبة السجنية ليست الحل..'
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائب ظافر الصغيري: العقوبة السجنية ليست الحل في قضايا الشيكات وتم نقلها من موزاييك أف.أم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أمانة بغداد تبدأ تحويل النفايات إلى طاقة.. هل هو الحل البيئي المنتظر؟
فبراير 3, 2025آخر تحديث: فبراير 3, 2025
المستقلة/- خطوة طال انتظارها لتنظيف البيئة وفي نفس الوقت توفير الطاقة. ومع التوقيع مع شركة صينية متخصصة، تثار العديد من التساؤلات حول نجاح هذا المشروع في تحقيق الأهداف البيئية والكهربائية، وهل سيكون حقًا بداية لتغيير جذري أم مجرد تجربة سرعان ما تتحول إلى أزمة جديدة.
مشروع بيئي واعد.. أم مجرد رهان غير مضمون؟في تصريحات إعلامية، أعلن الناطق الإعلامي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن المشروع الذي سيحول ثلاثة ملايين طن من النفايات إلى 100 ميغاواط من الكهرباء، هو الأول من نوعه في العراق. مع ذلك، هل يمكن لبغداد أن تفي بوعودها في وقت يشهد فيه القطاع البيئي تحديات عديدة؟ هل سيكون هذا المشروع الحل الأمثل لتسريع التخلص من النفايات التي تتراكم يوميًا في شوارع العاصمة، أم أن الآمال في تحسين البيئة ستصطدم بواقع التنفيذ؟
التحديات والتساؤلات.. هل هي الحلول المناسبة؟بينما يشير الجنديل إلى أن المشروع سيوفر الطاقة لأهالي العاصمة، ويقلل من التلوث البيئي، تثار عدة أسئلة حول مدى قدرة الشركات الصينية على الالتزام بالمواعيد المحددة، خاصة في ظل التجارب السابقة مع مشاريع مماثلة في العراق، والتي لم تكن دائمًا على مستوى الطموحات.
هل تكمن المشكلة في النفايات نفسها أم في طريقة التعامل معها؟ فمع تسارع معدلات التلوث، قد تكون هذه التقنية الحديثة حلاً مبتكرًا، لكنها في نفس الوقت قد تفتح الباب أمام مشاكل جديدة مثل زيادة التلوث نتيجة لطريقة معالجة النفايات أو حتى انتشار الآثار البيئية للمشروع نفسه.
فرصة للتحول.. أم مشروع “مسكنات بيئية”؟هل يمكن اعتبار هذا المشروع بداية لحل حقيقي لمشكلة النفايات في بغداد؟ أم أنه مجرد محاولة لتقديم حلول مؤقتة لا تتسم بالاستدامة؟ قد يكون تحويل النفايات إلى طاقة خطوة مبتكرة، لكنها تحتاج إلى مزيد من التخطيط والرقابة لضمان عدم تفشي آثار سلبية جديدة على البيئة والصحة العامة.
الاختبار الحقيقي: هل سينجح المشروع في تحقيق الأهداف البيئية والكهربائية؟هل سيحول المشروع فعلاً النفايات إلى طاقة أم سيتحول إلى عبء على المواطنين؟ التوقعات تبقى مشروطة بـ النجاح الفعلي في تنفيذ هذه الفكرة، والتي قد تتحول إلى تجربة قابلة للتكرار في بقية المحافظات، لكن أولاً يجب إثبات نجاحها في بغداد.
هل سيحقق مشروع النفايات إلى طاقة كهربائية النجاح المطلوب، أم أنه مجرد وهم بيئي آخر في بلد يعاني من أزمات متراكمة؟ الوقت فقط سيكشف عن الإجابة.