روسيا: إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي مستحيل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أكد مدير القسم القانوني في وزارة الخارجية الروسية مكسيم موسيخين أن موسكو تعتبر أنه من المستحيل إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي لعام 1982.
وقال موسيخين لوكالة "نوفوستي": "فيما يتعلق بوقف العمل باتفاقية في منطقة جغرافية معينة، وبالتحديد في القطب الشمالي، فهذا مستحيل من وجهة نظر قانون المعاهدات الدولية".
وأضاف "العديد من الأحكام التي تشكل أساس النظام القانوني لاستخدام طريق بحر الشمال، تستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982".
وتابع: "وزارة الخارجية الروسية بالطبع لا تعبر إلا عن المواقف الرسمية المتفق عليها داخل البلاد". مؤكدا أن "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن تكون هناك مناقشات واختلافات في الرأي في مجتمع الخبراء المهنيين".
وظهرت تقارير في وسائل الإعلام في بداية هذا العام، تفيد بأن روسيا، من أجل حماية مصالحها الوطنية، قد تعيد النظر في مشاركتها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية دولية تحدد الإجراءات الخاصة بالاستخدام المشترك والسيادي للأراضي البحرية. وتم التوقيع عليها في ديسمبر 1982، وتحتوي على 320 مادة و9 ملاحق. ولم تنضم روسيا على الفور إلى الاتفاقية، لأنها حددت مفهوم منطقة المياه الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلا، في حين استخدمت روسيا نهجا قطاعيا لتحديد حدود القطب الشمالي. وقد صدقت موسكو على هذه الوثيقة في عام 1997.
وتتعرض الوثيقة حاليا لانتقادات من قبل عدد من الخبراء، حيث يعتبرون أن الدول الغربية لديها الفرصة لمراقبة القطاع الروسي من القطب الشمالي دون عبور الخط الذي تمتد على طوله منطقة الـ12 ميلا رسميا.
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القطب الشمالي فی القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان والولايات المتحدة تناقشان اتفاقية التجارة الحرة
العُمانية: عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط لقاء مع ممثلي التجارة الأمريكية؛ ناقش اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية والوقوف على أبرز التحديات التي تعيق المصدرين والمستوردين من القطاع الخاص العُماني في تفعيل بنود الاتفاقية بالشكل الأمثل.
وتطرق اللقاء إلى التعرفة الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتطلعات القطاع الخاص العُماني لإعادة النظر في فرض هذه التعرفة على سلطنة عُمان.
وأكد اللقاء على أهمية فتح المكتب التجاري العُماني في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي من المقرر أن يباشر تقديم خدماته قريبًا، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز الصادرات العُمانية إلى السوق الأمريكية، إلى جانب تشجيع الصادرات والاستثمارات الأمريكية في سلطنة عُمان.
وتم على هامش اللقاء عقد حلقة عمل جمعت عددًا من المصدرين والمستوردين والمستثمرين من سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، ناقشت التحديات التي قد تؤثر على صادراتهم أو وارداتهم أو استثماراتهم.
وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية تمثل أداة استراتيجية لدعم الاقتصاد وفتح آفاق أوسع للمنتجات العُمانية في الوصول إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الاتفاقية.
وقال سعادته إن الغرفة تواصل دراسة ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص العُماني في الوصول إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأمريكية، والعمل على استعراض وتقييم السبل الكفيلة بتسهيل انسياب السلع والخدمات وفقًا للمعايير الدولية.
حضر اللقاء مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة لشؤون أوروبا والشرق الأوسط، ومدير شؤون أوروبا والشرق الأوسط في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.