منذ اندلاع الحرب.. عقوبة الاعتقال الإداري تطارد المقدسيين بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
القدس المحتلة- منذ مطلع مايو/أيار الجاري رصدت الجزيرة نت إصدار محاكم الاحتلال 26 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، ومعظم هؤلاء تم تمديد اعتقالهم للمرة الثانية أو الثالثة، في حين صدر بحق 3 منهم فقط أمر جديد بقضاء هذه العقوبة خلف القضبان.
تُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى، الاعتقال الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".
ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن إصدار أوامر الاعتقالات الإدارية يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم ارتفعت وتيرة الاعتقالات في مدينة القدس بشكل غير مسبوق، وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب إن الاعتقالات طالت أكثر من ألفي مقدسي حتى الآن.
اعتقال دون تهمة
وأضاف أبو عصب في حديثه للجزيرة نت أن 62 أسيرا مقدسيا من حملة الهوية الإسرائيلية الزرقاء تم تحويلهم للاعتقال الإداري منذ بداية الحرب، وبعد تحرر 16 منهم، بقي 46 أسيرا يقبعون الآن خلف قضبان كل من سجن النقب ونفحة ومجدو.
وتتصدر بلدتا العيساوية شرقي القدس وسلوان جنوب المسجد الأقصى أعلى عدد للمعتقلين إداريا، وأكد أبو عصب أن البلديتين تتصدران قائمة البلدات المقدسية في عدد المعتقلين منذ سنوات.
ويعتبر المسن عمر عبد الرحيم من بلدة بيت حنينا شمال القدس أكبر المعتقلين إداريا سنّا، إذ يبلغ من العمر (72 عاما) وتم قبل أسابيع تمديد اعتقاله لـ4 أشهر إضافية، ويليه وزير القدس السابق المبعد عن المدينة خالد أبو عرفة الذي يبلغ من العمر (63 عاما)، ويؤكد أبو عصب أنه يعاني من أوضاع صحية صعبة، ومضى على اعتقاله أكثر من عام وجُدد اعتقاله مؤخرا لشهرين إضافيين.
سلطات الاحتــ.ـلال تجدد #الاعتقال_الإداري بحقّ وزير #القدس السابق خالد أبو عرفة لمدة شهرين pic.twitter.com/JPExPiOO16
— مؤسسة القدس الدولية (@Qii_Media) May 1, 2024
اعتقالات عنيفة"أوصل لي أحد المحامين رسالة من الأسرى المقدسيين بأنه تتم معاقبة الأسرى المرضى بحرمانهم من الدواء، وأن أسيرا مقدسيا معتقلا إداريا يعاني من مشاكل عصبية، ويصاب بحالة إغماء كل 3 أيام، ويناشدنا الأسرى لمساعدته"، يضيف أبو عصب.
ومنذ اندلاع الحرب وصفت الاعتقالات في المدينة المقدسة بأنها صاخبة ورافقها الضرب المبرح والتنكيل وتخريب محتويات المنازل وتدميرها، وأكد أبو عصب أن الاعتقالات الإدارية منذ السابع من أكتوبر ارتفعت وتيرتها بشكل لم تشهده المدينة منذ احتلالها عام 1967.
ووفقا لرئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، فإن أوامر الاعتقال الإداري تُوّقع من وزير جيش الاحتلال بتوصية من ضابط المنطقة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وبعد توقيع القرار بأيام يُعرض الأسير على رئيس المحكمة المركزية في القدس للمصادقة على هذا الاعتقال.
وبدأ تفعيل هذه العقوبة بشكل لافت ضد المقدسيين فور الهبّة الشعبية التي اندلعت بُعيد استشهاد الفتى محمد أبو خضير الذي حُرق حيّا على يد المستوطنين صيف عام 2014.
ولأن المقدسيين رفضوا الطريقة البشعة التي أودت بحياة هذا الطفل، يقول أبو عصب إن الحكومة الإسرائيلية عقدت عدة اجتماعات تصدرتها وزارة القضاء، بالإضافة لجلسات للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) وأُقر خلالها سلسلة عقوبات بحق المقدسيين كان أبرزها تسهيل الإجراءات لإصدار قرارات اعتقال إداري.
ولاحقا استخدم هذا السلاح ضد المقدسيين مجددا خلال هبّة البوابات الإلكترونية صيف 2017، وهبّة الشيخ جراح صيف 2021 وغيرهما، لكن هذه العقوبة تستخدم اليوم بطريقة غير مسبوقة.
تغطية صحفية| محكمة الاحتلال تمدد الاعتقال الإداري مدة 6 شهور للشاب جبر جمال الديري للمرة الثالثة. pic.twitter.com/RFBNHxADAF
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) May 24, 2024
استهداف الأسرى المحررينوكان من بين من طالهم شبح الاعتقال الإداري خلال الحرب شبان على وشك الزواج مثل إسحاق عفانة وأحمد البكري، بالإضافة لجرحى كرامي الفاخوري ومجدي العباسي وغيرهما.
وعند سؤاله عمن هم المقدسيون الذين تستهدفهم سلطات الاحتلال بعقوبة الاعتقال الإداري عادة، أشار أبو عصب إلى أن الاحتلال يستهدف الأسرى المحررين والمؤثرين في المجتمع المقدسي، وأولئك الذين يترددون على المسجد الأقصى باستمرار، أو من لهم نشاط كشفي ولهم قبول في حيّهم أو بين المقدسيين بشكل عام.
وبذلك يريد الاحتلال -وفقا لأبو عصب- إيصال رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها أن السلطات قادرة على اعتقال النخب في القدس وأن الاعتقال يطال أسرى محررين ويزج بهم في السجون دون تقديم لوائح اتهام ضدهم.
وتفيد بيانات نادي الأسير الفلسطيني تجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداري بعد 7 أكتوبر حاجز الـ5 آلاف و900 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحقّ أطفال ونساء، في حين قدر عدد المعتقلين الإداريين بأكثر من 3400 حتى بداية شهر مايو/أيار الجاري مقابل نحو 1320 فلسطينيا قبل 7 أكتوبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاعتقال الإداری أبو عصب
إقرأ أيضاً:
تفاؤل حذر بشأن إنجاح صفقة الهدنة وتبادل الأسرى في غزة
يمانيون/ تقارير وسط حراك دوليّ مُستمر تقوده القاهرة والدوحة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق يفُضي إلى وقف العدوان الصهيوأمريكي على غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.. يسود تفاؤل حذر بشأن نجاح هذه المحادثات للتوصل إلى اتفاق تاريخي يوقف الحرب ويُنهي الأزمة الإنسانية في غزة.
فبعد أشهر من الجمود، يبدو أن كيان العدو الصهيوني وحماس يقتربان من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب المستمرة منذ كثر من 14 شهراً، حيث استأنف الوسطاء جهود الوساطة في الأسابيع الأخيرة، وأفادوا بوجود استعداد أكبر من الجانبين لإبرام اتفاق.
ويبدو أن تصريحات جميع الأطراف تشي بـ”تفاؤلٍ حذِر”، إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق، عبّر عنه المتحدثون باسم الرئاسة الأمريكية والأطراف العربية التي تقود الوساطة وأطراف أخرى.
ويرى مراقبون أنه ليس هناك مخاوفٌ أو عوائق تمنع إتمام تلك الصفقة، سوى ما عبرت عنه حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها ستقبل بالاتفاق ما لم يفرض نتنياهو شروطًا جديدة ستسهم بتفجير الوضع مُجدداً وانهيار المفاوضات والعودة لنقطة الصفر مُجددًا.
وأفادت مصادر فلسطينية وصهيونية، الثلاثاء، بأن مفاوضات التوصل لوقف إطلاق النار في غزة تتجه في مسار إيجابي وأن “الاتفاق أقرب من أي وقت مضى”.. مشيرة إلى أن الوسطاء يعملون على “سد الفجوات” لإنجاز صفقة إطلاق سراح المحتجزين.
وبينما تواجه المفاوضات تحديات كبيرة، وتأكيد العدو الصهيوني تمسكه بالسيطرة الأمنية على غزة بعد وقف إطلاق النار، فإن هناك “تفاؤل حذر” بأن هذه المحادثات ستُثمر عن اتفاق تاريخي يوقف الحرب ويُنهي الأزمة الإنسانية في غزة.
وبينما نفى مصدر مصري مُطلع، ما زعمته تقارير إعلامية عن زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى القاهرة لبحث توقيع اتفاق حول غزة، ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أمس الثلاثاء، أن هناك جهوداً مصرية قطرية مُكثفة مع الأطراف كافة، للتوصل إلى اتفاق التهدئة.
وقالت حركة حماس، في بيان لها أمس الثلاثاء: إن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن بشرط توقف الكيان الصهيوني عن وضع شروط جديدة.. مشيرة إلى أن الدوحة تشهد مباحثات “جادة وإيجابية” برعاية الوسطاء القطريين والمصريين.
وبينما يحتفظ العدو الصهيوني بأكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، يُعتقد أن نحو 60 من الرهائن في غزة ما زالوا على قيد الحياة، معظمهم من الصهاينة وحاملي الجنسيات المزدوجة، لا يزالون في الأسر في غزة، بالإضافة إلى جثث 35 آخرين، من أصل أكثر من 240 شخصاً تم اختطافهم إلى غزة أثناء الهجوم المفاجئ للفصائل الفلسطينية بقيادة “حماس” على الكيان الغاصب في السابع من أكتوبر 2023.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الثلاثاء: إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن طرفي الصراع في غزة يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف كيربي: “نعتقد، وقال “الإسرائيليون” ذلك، إننا نقترب، ولا شك في ذلك، نحن نعتقد ذلك، لكننا نتحلى بالحذر أيضاً في تفاؤلنا.. وصلنا إلى مثل هذا الوضع من قبل ولم نتمكن من الوصول إلى خط النهاية”.
وتتهم المعارضة الصهيونية وعائلات الرهائن الصهاينة رئيس وزراء الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وقال زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد، الثلاثاء: إن على الجيش الصهيوني ألا يبقى في قطاع غزة ولكن عليه أن يحتفظ بحرية تنفيذ عمل عسكري في القطاع بعد انتهاء الحرب.
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي حازم عياد في تصريحات خاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام أن الفرص مُتزايدة للتوصل إلى اتفاق هدنة وصفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.. مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية تقترب من إقرار صفقة قد تغير ملامح الوضع الراهن في قطاع غزة.
وقال عياد: إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الصفقة نضجت وأصبحت على وشك التوقيع.. لافتًا إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها النهائية وسط تكثيف الاتصالات بين جميع الأطراف السياسية والوسطاء.
وأكد عياد أن حركة حماس أبدت استعدادها للتوصل إلى اتفاق بشرط التزام “إسرائيل” بما تم الاتفاق عليه دون إضافة شروط جديدة.. مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تعثرت في السابق بسبب محاولات “إسرائيل” إضافة شروط جديدة في اللحظات الأخيرة، كما حدث في يوليو الماضي.
وأوضح أن جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الكيان الصهيوني والوسطاء، يبدو أنهم متفقون على الصيغة المقترحة، مما يفتح المجال لتوقيع الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى قال وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، الثلاثاء: إن كيانه يعتزم الحفاظ على “السيطرة الأمنية” في قطاع غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.. ويعني ذلك أنه بعد تفكيك القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس، سيحتفظ الجيش الصهيوني “بحرية التصرف الكاملة”، على غرار الوضع في الضفة الغربية، وذلك بحسب ما نشره كاتس على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي.
ويدعو الاتفاق المُرتقب بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، إلى زيادة ضخمة في المساعدات إلى غزة، التي غرقت في أزمة إنسانية خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.. ويُقدر أن 90 في المائة من سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة قد نزحوا، في كثير من الحالات عدة مرات، ويشير عمال الإغاثة إلى انتشار الجوع الشديد في أنحاء القطاع.
وخلال المرحلة الأولى، ستنسحب القوات الصهيونية من بعض المراكز السكانية الفلسطينية، مما سيسمح لعدد كبير من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم.. لكن قوات العدو الصهيوني لن تغادر غزة بالكامل في هذه المرحلة، حيث ستبقى متمركزة على طول ممر فيلادلفيا- وهو شريط استراتيجي من الأرض على حدود غزة مع مصر.
وخلال وقف مرحلة إطلاق النار الأولي، سيواصل الطرفان المفاوضات بشأن اتفاق دائم يشمل إنهاء الحرب، وانسحابا كاملا للقوات الصهيونية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين والجثث التي تحتجزها حماس.. وستبدأ المحادثات حول الترتيبات النهائية لغزة، بما في ذلك تحديد الجهة التي ستتولى إدارة القطاع وخطط إعادة إعمار القطاع.
وتتوالى مساعي الوسطاء بشأن إبرام هدنة في قطاع غزة، كان أحدثها في القاهرة، وهو ما يفتح تكهنات عديدة بشأن مستقبل الاتفاق المنتظر منذ نحو عام عبر جولات سابقة عادة “ما تعثرت في محطاتها الأخيرة”.
بالمقابل تتحدث حركة حماس عن سعيها لـ”اتفاق حقيقي”، عقب تأكيد أمريكي رسمي عن “مؤشرات مشجعة”، وسط ما يتردد “عن ضغوط وعراقيل”، وهي أحاديث ينقسم إزاءها خبراء بشأن مستقبل الاتفاق بغزة، بين من يرى أن “الصفقة باتت وشيكة لأسباب عديدة.. وآخرين يتحدثون بحذر عن إمكانية التوصل للهدنة في “ظل شروط صهيونية بشأن الأسرى الفلسطينيين، وعدم الانسحاب من القطاع، قد تعرقل الاتفاق لفترة”.
ويواصل العدو الصهيوني شن حربها الدامية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أسفرت عن أكثر من 152 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية