الاحتلال : قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح لا يحظر جميع الأعمال العسكرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
سرايا - قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل تعتبر أن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة يتيح المجال للقيام ببعض الأعمال العسكرية هناك.
وفي حكم طارئ في قضية رفعتها جنوب أفريقيا متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل يوم الجمعة بالوقف الفوري لهجومها على رفح حيث تقول إسرائيل إنها تعمل على القضاء على مقاتلي حماس.
وقال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة (إن 12) التلفزيونية يوم السبت "ما يطلبونه منا هو عدم ارتكاب إبادة جماعية في رفح. نحن لم نرتكب إبادة جماعية ولن نرتكب إبادة جماعية".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الهجوم على رفح سيستمر، قال هنجبي "بموجب القانون الدولي، لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا والدليل هو أن المحكمة لا تمنعنا من مواصلة الدفاع عن أنفسنا".
ولم تعلق محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي حتى الآن على تصريحات هنجبي، كما لم يصدر تعقيب من حماس.
وأشار مسؤول إسرائيلي آخر إلى صياغة حكم محكمة العدل الدولية، وتصويره على أنه مشروط.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
مدحت العدل ينتقد قرارات المنع: المشاهد حر والفن مرآة المجتمع
أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، أن تطوير الدراما المصرية لن يتحقق إلا بضمان حرية التناول ومنع الاحتكار في الصناعة، مشدداً على أن تقييد الإبداع يؤثر سلباً على جودة الإنتاج الفني.
لا للمنع.. المنافسة هي الحلوأوضح مدحت العدل أن فرض قيود على الأعمال الدرامية بدعوى أنها تقدم صورة غير دقيقة عن المجتمع ليس هو الحل، بل يمكن تقديم أعمال أخرى تعرض وجهة نظر مختلفة دون اللجوء إلى المنع.
وأشار إلى أن المشاهد يمتلك حرية الاختيار بفضل أدوات التحكم المتاحة، مما يجعل فرض الرقابة الصارمة غير ضروري في ظل تنوع المحتوى الإعلامي.
وأكمل: "إذا منعت عرض أي عمل فني سوف يتم عرضه على منصة ما، ويجب ألا تتعدد الجهات الرقابية فهناك جهة واحدة فقط هي الرقابة على المصنفات الفنية وهناك لجنة تظلمات وهكذا كانت تسير الأمور طوال الوقت".
الفن مرآة المجتمعوأكد أن سيكولوجية الجمهور تلعب دوراً رئيسياً في تحديد نجاح أي عمل فني، حيث تحقق بعض المسلسلات ذات المحتوى المثير للجدل نسب مشاهدة مرتفعة، مما يعكس تغيّرات في الذوق العام، وهو ما يستوجب دراسته من قبل المتخصصين في علم الاجتماع والثقافة.
كما تطرق العدل إلى أهمية تطوير منظومة الرقابة على المصنفات الفنية، مشيداً بتولي الكاتب عبد الرحيم كمال مسؤولية الرقابة، معرباً عن أمله في تعزيز الوعي الثقافي لدى العاملين في هذا المجال.
ودعا إلى إشراك خريجي معهد السينما في عملية التقييم لضمان فهم أعمق للمنتج الفني، مؤكداً أن التصنيف العمري يعد بديلاً أكثر فاعلية من المنع المطلق، خاصة مع توفر المنصات الرقمية التي تتيح عرض المحتوى المحظور بطرق بديلة.
الاحتكار عائقوأكد مدحت العدل أن الاحتكار يمثل عائقاً رئيسياً أمام تطور صناعة السينما، حيث يحدّ من قدرة الشركات المستقلة على الإنتاج، مما يؤدي إلى ضعف التنوع في الأعمال الفنية.
وتابع: "خطوات حل أزمة الدراما هي مزيد من الحرية وإتاحة الفرصة لعودة شركات الإنتاج الكبري التي أحجمت جزئياً عن الإنتاج لظروف كثيرة نتمني دراستها والوصول إلي حلول عملية لها".
وأوضح أن المنافسة ضرورية لازدهار الصناعة، مشيراً إلى أن العديد من شركات الإنتاج الكبرى توقفت عن العمل بسبب الظروف التي تواجهها الصناعة، وهو ما يتطلب حلولاً عاجلة لإنعاش السوق الفني.
مطالبة بالتسهيلاتكما لفت مدحت العدل إلى التحديات التي تواجه صناع الدراما والسينما عند التصوير في الأماكن العامة، حيث تتطلب الإجراءات الإدارية والرسوم المرتفعة ميزانيات ضخمة، ما يدفع المنتجين إلى بناء ديكورات بديلة تفقد الأعمال جزءاً من واقعيتها.
وضرب مثالاً بتجربة المغرب في توفير التسهيلات اللازمة لاستقطاب شركات الإنتاج العالمية، داعياً إلى الاستفادة من هذه النماذج لدعم الإنتاج الفني في مصر.
4 أبريل.. الصحفيين تستعد لعقد الاجتماع الثالث للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات