«استشاري الشارقة» يدعو إلى إعداد تشريع ينظم ممارسة الصيد في الإمارة

الشارقة - الخليج
طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في توصياته التي أقرها في شأن سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، بمواصلة الجهود المبذولة التي تتسم بها مبادرات الهيئة نحو الأهمية البارزة في تحقيق أهداف استراتيجية تعزز الأمن الغذائي وتحافظ على الثروة السمكية وتتكامل مع خطط إمارة الشارقة في مجال التنمية المستدامة وتعميق دور القطاع السمكي في اقتصاد الإمارة لمواجهة الطلب المتزايد وحاجة السوق المحلية، موصياً في ذات السياق بمواصلة إيجاد مشاريع تنموية مدروسة ووضع خطط مستقبلية في الاستزراع السمكي والأحياء المائية، لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الثروة السمكية.

ودعا المجلس في جلسته العاشرة التي عقدها، يوم الخميس الماضي، وترأسها الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بإنشاء قرى للصيادين على مستوى الإمارة، أسوة بالقرية التي تم إنشاؤها في منطقة الحمرية بما يلبي احتياجات الصيادين في كل منطقة.
وكان المجلس بدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة الماضية، ومن ثم ناقش توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة وجاء فيه:«إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ناقش في جلسته التاسعة سياسة هيئة الشارقة للثروة السمكية، والتي عقدها يوم الخميس الأول من شهر ذو القعدة لعام 1445هـ الموافق التاسع من شهر مايو لعام 2024م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور علي أحمد أبوغازيين،عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم أعمال الهيئة في إمارة الشارقة».
بعد ذلك أقر المجلس بنود التوصيات عقب مناقشتها، وجاء في التوصيات التي تناقش في محاورها وصياغتها أعضاء وعضوات المجلس بتأكيدهم على أهمية إعداد تشريع ينظم ممارسة الصيد في الإمارة.
ودعت مداخلات المجلس في التوصيات إلى ودعت مداخلات المجلس في التوصيات إلى تشجيع القطاعين الحكومي والخاص في الاستثمار في قطاع صناعة الثروة السمكية
ومن ثم شكر رئيس المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الحادية عشرة ستعقد من صباح يوم الخميس الثلاثين من شهر مايو الجاري لمناقشة سياسة دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة.

المصدر: صحيفة الخليج