العراق: إنجاز 45% من مشروع النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مايو 26, 2024آخر تحديث: مايو 26, 2024
المستقلة/- حققت الشركة العامة لموانئ العراق إنجازًا هامًا في مشروع النفق المغمور لميناء الفاو الكبير، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 45%.
يعد هذا المشروع أحد أهم مشاريع ميناء الفاو الكبير، حيث سيربط الميناء بمدينة أم قصر عبر طريق التنمية.
يتكون المشروع من نفق بطول 2444 مترًا، مع مقترباته، و1260 مترًا للجزء المغمور تحت قناة خور الزبير.
يتكون النفق من 10 قطع، كل قطعة بطول 126 مترًا، يتم تصنيعها داخل الحوض، ثم تغمر بالماء لتطفو وتسحب إلى مكانها بعد حفر القناة البحرية.
يُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط والثالث في قارة آسيا.
من المقرر إنجاز المشروع في آب 2025، بينما وصلت نسبة إنجاز الأعمال الخرسانية داخل النفق إلى 93%.
تتولى شركة إيطالية مهمة الإشراف على المشروع، حيث تتابع أعمال تجميع حديد التسليح ومتابعة الأعمال الميكانيكية والكهربائية ومتابعة عملية تعويم القطع الإنشائية.
سيُساهم هذا المشروع في تعزيز النقل البحري في العراق، وتحفيز حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المنطقة.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة