رئيس "بلدية مسقط" لـ"الرؤية": تنفيذ "نفق بوشر العامرات" بعد الانتهاء من الدراسة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
أكد سعادة أحمد بن محمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، أن البلدية بدأت دراسة مشروع إنشاء نفق "بوشر- العامرات" كمسار إضافي يربط بين الولايتين، وذلك ضمن مخطط مسقط الهيكلي الذي تُشرِف عليه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وقال اليحمدي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنه تجري حاليًا دراسة المشروع وتنفيذه كأحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص عن طريق وزارة المالية، مُمثلة في وحدة الشراكة والتخصيص ومن يمثل بلدية مسقط ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة المالية، مؤكدًا أنه سيتم الأخذ بنتائج الدراسة فور الانتهاء منها لتنفيذ المشروع.
وتحدث اليحمدي عن عدد من المشاريع والبرامج الخدمية التي تنفذها البلدية خلال العام الجاري، والتي تستهدف تحسين شبكة الطرق في محافظة مسقط كمشروع ازدواجية طريق "الأنصب- الجفنين"، والذي يُعدّ نقلة نوعية في شبكة الطرق بالمحافظة، وبدأ العمل به في العام الماضي ومن المتوقع استمرار العمل لمدة 36 شهرًا. وأضاف أن البلدية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروع ازدواجية شارع حلبان في مرحلته الأولى، ومن المؤمل الانتهاء منه قريبًا، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ازدواجية شارع المرتفعة بالتعاون مع وزارة الدفاع؛ حيث يمتد بين دوار معسكر المرتفعة إلى دوار مستشفى القوات المسلحة ثم إلى تقاطع جامعة السلطان قابوس.
وقال الحميدي إنَّ بلدية مسقط تنفذ مشاريع متعددة لقنوات تصريف مياه الأمطار؛ سعيًا لتعزيز البنية الأساسية وحماية المواطنين من مخاطر الأودية وتجمع المياه؛ مضيفًا أنَّ الوقت الحالي يشهد تنفيذ مشروع قناة تصريف المياه السطحية بجانب شارع الأنوار بمنطقة العذيبة، إضافةً إلى مشروع إنشاء قناة تصريف المياه بمنطقة الجفنين بولاية السيب، كما بدأت البلدية تنفيذ مشروع قنوات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة المحج بولاية العامرات (المرحلة الثانية)".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بلدیة مسقط
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا