الاستثمار في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تتبنى عُمان استراتيجيات متنوعة بتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن، للحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات، وتطوير الخدمات في مُختلف القطاعات.
ويتطلب تبنّي مثل هذه التقنيات الحديثة بنية أساسية رقمية متطورة، وهو ما خطت فيه عُمان خطوات حثيثة وأحرزت فيه تقدمًا ملحوظًا، من خلال الجهود الملموسة ضمن استراتيجية "التحول الرقمي"، إذ باتت الكثير من المعاملات والخدمات رقمية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم وللتسهيل على المستخدمين.
ومن خلال استضافة المعارض ذات الطابع الدولي مثل معرض "كومكس"، فإن الشركات العُمانية سوف تستعرض حلولها المتقدمة والابتكارية في ظل مشاركة من الكثير من الشركات والمنصات العالمية، كما سيتم توقيع اتفاقيات في مجال التقنية للارتقاء بهذا القطاع.
ولقد أعلن عدد من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني أنها ستقوم بتوقيع أكثر من 30 برنامجًا واتفاقية ومبادرة بأكثر من 35 مليون ريال في هذا الحدث العالمي، وذلك مع شركات رائدة مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت و TCSوVirtusa، وهي جهود ستُعزز توطين الصناعات الجديدة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، ويخدم بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العُماني.
إنَّ ما توليه عُمان من اهتمام كبير بقطاع التكنولوجيا، يُجسّد الرؤية السامية والتوجّه الحكومي الرامي إلى بناء وتطوير اقتصاد رقميّ مُزدهر ومُستدام، وجلب التقنية وتوطينها في القطاعات المُستهدفة؛ بما يُحقق النماء والازدهار لوطننا الحبيب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز