وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع”
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع”، دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الفعالية الأولى للابتكار الصناعي تحت عنوان عقول مبتكرة لوطن يصنع ، وذلك بمشاركة عدد .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الفعالية الأولى للابتكار الصناعي تحت عنوان "عقول مبتكرة لوطن يصنع"، وذلك بمشاركة عدد من المبتكرين وجهات منظومة الصناعة والتعدين وعدد من الجهات الحكومية الداعمة.
اقرأ أيضًا: برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني
أوضح الخريف، خلال كلمته في حفل التدشين، أن المملكة أعادت هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار لتكون منظومة قوية ومدعومة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال لجنة يرأسها وتضم جميع أصحاب المصلحة بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
أكد الخريف، أن الوزارة تعمل على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار والإبداع لمساعدة كل مبتكر وإيجاد الطريق المناسب لدعمه، والوصول إلى الهدف المنشود وهو نقل الأفكار إما للتصنيع أو لنماذج العمل الموجودة في الصناعة وخارجها مفيدًا أن بعض الأفكار التي قدمها المشاركين قادرة على أن ترى النور قريبًا.
تهدف فعالية الابتكار الصناعي إلى استعراض تجارب المبتكرين المتعلقة بالقطاع الصناعي، وتقديم الدعم والحوافز لهم للمساهمة في تحويل الأفكار النوعية إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية الهادفة إلى تنمية البحث والتطوير والابتكار الصناعي، بما يُحقق المواءمة بين برامج ومبادرات منظومة الصناعة والثروة المعدنية واحتياجات القطاع الصناعي الفعلية ويدعم رحلة المبتكرين.
واطلع وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في المعرض المصاحب للفعالية، على الأجنحة الخاصة بالابتكارات الصناعية، قدم فيها المبتكرون عروضاً عن ابتكاراتهم، كما تضمنت الفعالية ورش عمل لمناقشة برامج ومبادرات الوزارة وجهات المنظومة كمسرعات وحاضنات الأعمال الصناعية والممكنات والحوافز الأخرى، كما كرم عدداً من المبتكرين والمبتكرات نظير ما قدموه من أفكار نوعية في عدد من الأنشطة الصناعية.
وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع” للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشن معرض “عقول مبتكرة لوطن يصنع” وتم نقلها من صحيفة الوئام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق على إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية للثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،.
وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل، إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف: أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وتابع: أن إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وذكر أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين".
واستطرد: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وتابع: "الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدني في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية".
وشهد الاجتماع إشادة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا: حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأضاف فى كلمتة خلال الاجتماع وبحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس النواب، وستعمل الحكومة على سماع رؤية النواب ودراسة مشروع القانون ولو لدى الحكومة تحفظات على جزء داخل الجهاز التنفيذى سنعمل على التوافق حوله.
كما أشاد النواب وممثلى الحكومة بمشروع القانون مؤكدين أنه سيساهم في استغلال الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم موارد الهيئة وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المصرية وتوطينها.