حجاج عراقيون: نشكر حكومة المملكة على حسن الضيافة وتسهيل كافة الإجراءات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عبر عدد من الحجاج العراقيين عن شكرهم للحكومة السعودية على حسن الضيافة وتسهيل كافة الإجراءات.
وقالت الحاجة أم محمد من محافظة الديوانية في مداخلة مع قناة «العربية» اتوجه بالشكر إلى المملكة على حسن الضيافة وتسهيل الإجراءات والاستقبال الحار منذ دخول الحدود السعودية والكلام الطيب والاستقبال بالورود.
وأشارت الحاجة خديجة عابر إلى الجهود المبذولة من كافة الأطراف في منفذ جديدة عرعر لتسهيل إجراءات دخول الحجاج.
كما عبر الحاج هادي أحمد عن شكره للحكومة السعودية على تسهيل الإجراءات وحسن الاستقبال والضيافة.
مراسل #العربية @jazaa33 يرصد مشاعر الحجاج القادمين براً من #العراق عبر منفذ #جديدة_عرعر شمال #السعودية #العربية_في_الحج pic.twitter.com/GWuSKJxS1f
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 25, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.