إتحاد المصريين بالسعودية يكرم السبيعي بعد مساعدته في شحن جثمان مصري
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قيام وفد من أعضاء الإتحاد وأبناء الجالية المصرية بالرياض ، بزيارة رجل الأعمال السعودي فيصل مطلق السبيعي لتقديم الشكر له على ماقدمه تجاه أحد ابناء الجالية الذي وافته المنية بمدينة الرياض.
جاء ذلك حرصاً من الاتحاد على إظهار دور منظمات المجتمع المدني ووقوفها بجوار أبناء الجالية المصرية بالخارج.
ويشار إلى أن “السبيعي” أصر على إنهاء إجراءات شحن جثمان الأستاذ جمال مدرس مصري بالسعودية، إلى مصر بنفسه ، بما في ذلك مراجعة جميع الجهات الحكومية بالمملكة حتى الصلاة على الجثمان وتوديعه بالمطار، فقد كان حريصا على ان ينهي كل شيء بنفسه دون مشاركة أحد فيما يفعله.
التلميذ يرد الجميل لمعلمهومن جانبه ثمن السبيعي زيارة أبناء الجالية المصرية له بمنزله ، قائلاً: “ أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات أزلية ومصاهرة ، وأن مصر والسعودية هما دائمًا وأبداً جناحي الأمن القومي للوطن العربي ، وان الأستاذ جمال رحمة الله عليه هو من درس لي وأنا في الجامعة وتاريخه مشرف معنا جميعاً ، وهذا أقل ما أقدمه لأستاذي هو توديعه لمثواه الأخير وهذا واجبي”.
كما أشاد الحضور من أقارب فيصل السبيعي بحضور بعض أعضاء إتحاد المصريين بالسعودية و شباب الجالية ، وفي نهاية الزيارة قدم أبناءً الجالية المصرية درعاً تذاكرياً لفيصل السبيعي .
وفي سياق منفصل، تقوم المملكة العربية السعودية بإجراءات إحترازية وتدابير وقائية لإنجاح موسم حج هذا العام ، ولكي يظهر أمام العالم بالمظهر المشرف كالعادة ، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 .
حيث تبذل جميع الجهات ذات الصلة مجهوداً للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن منذ وصولهم للأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم ، عن طريق المبادرات التي تقوم بها وزارة الداخلية السعودية ، ووزارة الحج والعمرة والجهات المعنية ، منها على سبيل المثال مبادرة (طريق مكة) التي تنهي إجراءات تأشيرة دخول المملكة ، والوظائف الحيوية ، وترقيم الأمتعة من داخل بلاد ضيوف الرحمن.
وستطبق وزارة الداخلية السعودية غرامة بقيمة 10 آلاف ريال بحق كل من يضبط من المواطنين السعوديين والوافدين ولا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة (مكة المكرمة- منى - عرفات - المزدلفة - وغيرها) ، ويتم ترحيل الوافدين المخالفين للأنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا ، مع مضاعفة الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة 10 آلاف ريال في حالة تكرار المخالفة .
كما أن عقوبة من ينقل أو يساعد أو يأوي مخالفي أنظمة وتعليمات (الحج بلا تصريح) تصل إلى السجن (6) أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى (50) ألف ريال مع ترحيل الوافد المخالف ومنعه من دخول المملكة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المصريين في السعودية عادل حنفي تكريم الجالیة المصریة
إقرأ أيضاً:
الجالية اللبنانية في فرنسا احتفلت بـالإستقلال: لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا بمبادرة من مجموعة "لبنان التغيير"(CL) وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) ومعهم ملتقى التاثير المدني (CIH) لقاء نهار غد الاحد في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس للتاكيد على سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم المساعي الهادفة الى ترتيب وقف لإطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضيه، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة، على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم. تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك سيواكبه حراك مواز في عدد من مدن العالم، سيدني في اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية متبنية الموقف عينه. وبالمناسبة عمم المنظمون بيانا موحدا على المشاركين في الحراك جاء فيه: "منذ 22 تشرين الثاني 1943، سنوات من المعاناة والصمود والنضال المستمرّ للدّفاع عن السّيادة والحريّة، أثبتت أن الاستقلال جزء من الحمض النووي للشعب اللبناني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الجميع بالحاجة إلى دولة وجيش قويين قادرين على حماية البلاد وجمع شملها بأفضل طريقة! منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فتح اللّبنانيّون أبوابهم لأكثر من مليون من مواطنيهم النّازحين الّذين فقدوا منازلهم". وأضاف: "الوقت الآن للضّغط من أجل وقف إطلاق النار، لكي يتوقف الدّم عن النّزيف. يجب حماية الأراضي اللّبنانيّة، التي دُمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي، والتي تهدّد بالاحتلال مرة أخرى. يجب إعادة بناء المدن وزراعة الحقول، مع الأمل ألّا تكون القنابل الفوسفوريّة قد جعلتها قاحلة. وأخيرًا، يجب الحفاظ على الآثار التاريخيّة في صور وصيدا وبعلبك، التي تعرّضت للحصار والقصف، وتُظهر جميع الحضارات التي مرّت على هذه الأرض العريقة: الكنعانيّون، البيزنطيّون، الرومان، وصولًا إلى الصليبيّين... إنقاذ لبنان، ببساطة وتحريره من أي تدخّلات واعتداءات خارجيّة". وتابع: "نحن اللّبنانيّون في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة". وأكمل: "للتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات: - وقف إطلاق نار فوريّ، بغض النظر عن غزّة، والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل. - تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد. - تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة. - انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ. - العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم". وتابع: "على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها". وأضاف: "ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات التّالية: - السّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن. - يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح. - يجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات. - المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم. - المواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة. وختم: "إن لبنان حاليا في مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر