ما مدى استقلال “الضمان” عن الحكومة ؟
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ما مدى #استقلال “الضمان” عن #الحكومة.؟
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية والاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتمتع وفقاً للقانون باستقلال مالي وإداري، وهي وإنُ كانت مؤسسة عامة لكنها ليست مؤسسة حكومية حتى وإنْ ترَأَسَ مجلس إدارتها وزير العمل بصفته الوظيفية، كما أن أموالها مستقلة تماماً عن أموال الحكومة ولا تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
يحكم المؤسسة مجلس إدارة مكون من خمسة عشر شخصاً بمن فيهم الرئيس، وهم يمثّلون ثلاثة قطاعات؛ الحكومة ويمثلها (5) أشخاص، والعمال ويمثلهم (5) أشخاص، وأصحاب العمل ويمثلهم (5) أشخاص. وهو تمثيل جيد ومتوازن إلى حد كبير، ويتفق مع الممارسات العالمية، لكن أوجه الممارسات التي تحدّ كثيراً من استقلالية المؤسسة والمُقنَّنة “تشريعياً” تتمثل في الآتي:
١) تعيين المدير العام للمؤسسة وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء في حين يُفتَرَض أن يكون تعيينه بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لكي تتكامل عملية الاستقلالية.
٢) تعيين رئيس صندوق استثمار أموال #الضمان وتحديد راتبه يتم بقرار من مجلس الوزراء أيضاً.
٣) تعيين خمسة أعضاء من تسعة أعضاء في مجلس استثمار أموال الضمان بمن فيهم رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٤) تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس التأمينات بتم بقرار من مجلس الوزراء.
٥) يحكم عمل الموارد البشرية في المؤسسة نظام الخدمة المدنية، ويتم التعامل معها كإحدى المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة.
٦) تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين من مشتركين ومنتفعين يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٧) تطبيق التأمينات على خَدَم المنازل ومَنْ في حكمهم يتم بقرار من مجلس الوزراء.
٨) مجلس الوزراء هو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المركز المالي لمؤسسة الضمان في حال تبيّن أن موجوداتها كما جرى تقديرها في السنة العاشرة للتقييم الإكتواري سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المُقدَّرة في تلك السنة.
٩) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية باستثناء فئات من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من تطبيق بعض التأمينات عليها.
١٠) مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بتحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال وهو أيضاً صاحب الصلاحية بإعادة النظر بمقدار الزيادة العامة على روانب التقاعد ورواتب الاعتلال بعد تخصيصها كل خمس سنوات.
أما على صعيد الممارسات والسلوك الحكومي فواضح تماماً أن الحكومة تُفرِط في الاقتراض من أموال مؤسسة الضمان بشكل مباشر وغير مباشر إما عن طريق السندات أو بالحصول على قروض مباشرة لمؤسساتها الحكومية. كما أن الحكومة تُفرط في إنهاء خدمات الآلاف من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر وتُحيلهم إلى مؤسسة الضمان للحصول على رواتب التقاعد المبكرة ما يُلحِق الضرر بالمركز المالي للضمان.!
في ضوء ما ذُكر أعلاه نستطيع القول بأن استقلالية الضمان بشقيه التأميني والاستثماري “المؤسسة والصندوق” غير مُكتملة ويشوبها الكثير من الثغرات والتشوّهات.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: استقلال الحكومة الضمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة