وصدرت توجيهات نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بإعادة احتساب الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى للسيارات المنقول سكانها من اليمين إلى الشمال والباصات ٧ راكب والتي تم إيقاف ترسيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٠م، وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن وبشكل استثنائي لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكافة السيارات المتواجدة في أمانة العاصمة والمحافظات تحت التابعة لحكومة صنعاء .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب يطالب بإعادة النظر في شروط استلام التابلت تخفيفا على الأسر
أثنى تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، على الخطوات التي أقدمت عليها الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبيلا لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الارتقاء بالعملية التعليمية يحقق نهضة الأمة المصرية.
قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، إن التعليم كان أحد الملفات التي واجهت عدة تحديات هائلة خلال السنوات الماضية، لكنه وبالإصرار والعزيمة والتوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة اتخذنا خطوات هائلة في هذا الإطار ولا تزال المساعي مستمرة لتحقيق ما هو منشود، إيمانًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التعليم هو قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية لبناء الأمم.
ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا بشأن التابلت في حالة الفقد أو الاستبدال، وعدم دفع الطالب التكلفة كاملة، أمر مهم ويراعي الظروف الاقتصادية لشرائح كبيرة من الأسر المصرية.
النائب تيسير مطر، ناشد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة النظر في الخطوات التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن استلام تابلت مدرسي جديد في حالات الفقد أو الاستبدال لطلاب المرحلة الثانوية، خاصة فيما يتعلق بتوجه الطالب إلى مقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، طالب أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بإعادة النظر في هذا الأمر لما له من معاناة كبيرة على الأسر التي ترغب في استلام التابلت المدرسي الجديد في حالة الفقد والاستبدال، ولاسيما للأسر المقيمة في محافظات بعيدة عن القاهرة، مشيرا إلى أنه لا ضير في تقنين هذا الأمر عبر إدارات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة وليس بالضرورة إلى ديوان عام المحافظة، فمن ناحية يقلل معاناة الأسر نظرا للمسافات البعيدة ومن ناحية أخرى يحد من التكدس أمام ديوان عام الوزارة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض