بوركينا فاسو تمدد حكم المجلس العسكري الانتقالي 5 سنوات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اتفق المشاركون في الحوار الوطني الذي عقد في بوركينا فاسو على تمديد حكم النظام العسكري الانتقالي في البلاد بقيادة إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي 5 أعوام إضافية.
وقال العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، في ختام أعماله إنّ "مدة المرحلة الانتقاليّة حُدّدت بـ60 شهرا، اعتبارا من الثاني من يوليو/تموز 2024".
وجاء في نص الميثاق أيضا أنه "يمكن إجراء الانتخابات التي تمثل نهاية المرحلة الانتقالية قبل هذا الموعد النهائي إذا سمح الوضع الأمني بذلك".
وأضاف ديالو أنّ النقيب تراوري الذي تغيّر وضعه من "رئيس انتقالي" إلى "رئيس بوركينا فاسو"، سيكون قادرا أيضا على الترشح في "الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية" التي ستنظم في نهاية هذه المرحلة.
ويدخل الميثاق الذي وقّعه تراوري مساء السبت حيّز التنفيذ فورا.
وضم الحوار الوطني، ممثلين للمجتمع المدني وقوات الدفاع والأمن، إضافة إلى نواب في الجمعية الانتقالية، وقاطعته غالبية الأحزاب السياسية التقليدية، حيث كان يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني في البلاد الواقعة في غرب أفريقيا.
يذكر أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو بقيادة النقيب إبراهيم تراوري تولى السلطة في 30 سبتمبر/أيلول 2022، بعد الإطاحة ببول هنري سانداوغو داميبا، الذي قاد انقلابا قبل ذلك بـ8 أشهر على الرئيس المنتخب روش مارك كريستيان كابوري.
تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو تواجه منذ عام 2015 موجة عنف أسفرت عن سقوط آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين، ونزوح نحو مليوني شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه أمام جرائم الاحتلال
حمّل المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه المستمر أمام انتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصارخة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، إن طرح المصادقة على بناء أكثر من (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ليس مجرد خطوة في سلسلة طويلة من الجرائم الاستعمارية، بل هو ضربة للمجتمع الدولي، وتقويض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتجسيد واضح لسياسة الضم والتهويد التي تسعى حكومة اليمين الإسرائيلي، بدعم من بعض القوى الدولية، وعلى رأسها الإدارة الأميركية إلى فرضها كأمر واقع.
وأضاف أن استمرار هذه الانتهاكات دون رادع، وفي ظل صمت دولي، يعكس تواطؤا غير معلن مع الاحتلال، ويشجعه على تسريع وتيرة التوسع الاستعماري الهادف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين وطمس الهوية الفلسطينية.
وأوضح أن هذه الجرائم الممنهجة، المدعومة بحماية سياسية ودبلوماسية من الدول الاستعمارية، لا تشكل فقط تحديا للقوانين والقرارات الأممية، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتقوض أي مسار حقيقي للسلام العادل والشامل.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الجرائم، وحماية القرارات والمحاكم الدولية بما في ذلك فرض العقوبات الفورية على إسرائيل، وإلزامها الامتثال للشرعية الدولية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية: يجب فرض عقوبات دولية على الاحتلال لوقف الإبادة والتهجير والضم غزة: الإعلامي الحكومي يتحدث بشأن إجراءات ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار لأول مرة: الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال شهر رمضان الأكثر قراءة شاهد: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن مشروعه بشأن مستقبل غزة طولكرم: عائلات عالقة في مخيم نور شمس توجه نداءات استغاثة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدة غارات شرق خانيونس سلطة المياه تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت بالقطاع نتيجة عدوان الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل