مشاورات حثيثة بشأن رفع الدولار المصرفي
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يرتفع منسوب التوجس في أوساط المودعين في البنوك من التمادي في تأخير صدور القرار النافذ برفع سعر الدولار المصرفي في نهاية الشهر الحالي، وتعذّر الحصول على أجوبة شافية لدى المرجعيات المعنية، لا سيما وزارة المال والبنك المركزي والمصارف المعنيّة بتأمين السيولة، بحسب ما كتبت "الشرق الأوسط". أضافت: ويفترض، حسب المعلومات، أن يجري اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بديلاً من 15 ألف ليرة الساري حالياً من دون سند قانوني، بعد انتهاء صلاحية التعميم الخاص رقم 151 في أوائل العام الحالي، وإبداله بإتاحة الحصول على 150 دولاراً نقدياً (بنكنوت)، ما يقتضي تحديد سقف جديد للسحوبات المحددة بما يصل إلى 1600 دولار من القيود الدفترية لحسابات المودعين، أي ما يماثل 24 مليون ليرة شهرياً، علماً بأن سعر صرف الدولار قارب الـ90 ألف ليرة على أرض الواقع.
بدورها، تنتظر المصارف حسم الموضوع من قبل الحكومة، مباشرة أو باتفاق مفترض بين وزارة المالية ومصرف لبنان، سنداً إلى المادة 229 من قانون النقد والتسليف التي تنصّ على أنه يتوجب على وزارة المالية تحديد سعر الصرف القانوني للدولار بالتشاور مع السلطة النقدية. في موازاة ذلك، رصدت "الشرق الأوسط" إشارات مهمة وذات صلة مباشرة بقرب اعتماد سعر معدّل للدولار المصرفي، حيث تبين، وفق معلومات خاصة، أن إدارة مؤسسة عامة لديها وفرة بالليرة، عمدت إلى إجراء عمليات هندسة مالية مع عدد من البنوك، تم من خلالها شراء دولارات مصرفية، مقابل ضخ سيولة بالليرة بسعر أعلى بنحو 30 في المائة، أي نحو 20 ألف ليرة للدولار "المصرفي" من حسابات الأموال الخاصة للبنوك المشاركة. وعلى مستوى أشمل، يستهدف توسيع أوجه الإنفاق من شرائح الودائع المحتجزة، يرتقب تضمين مشروع قانون موازنة العام المقبل مادة خاصة تسمح للمودعين بسداد مستحقات ضريبية ورسوم خدمات عامة عبر البطاقات المصرفية المربوطة بحسابات الادخار، ومن دون التأثير على سقوف السحوبات النقدية المحددة حالياً بمبالغ 400 و300 دولار للمستفيدين من التعميم 158 والمتاح لأصحاب الحسابات الدولارية القائمة ما قبل منتصف أكتوبر 2019 و150 دولاراً لما بعد هذا التاريخ.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
الذهب في مصر يتراجع متأثراً بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل مؤشرات على تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية محورية في الأيام القليلة المقبلة.
وانخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 0.7% مسجلاً أدنى مستوى عند 3305 دولارات، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 3345 دولارًا، ليتداول حاليًا قرب مستوى 3321 دولارًا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون، ويأتي هذا التراجع بعد أن سجل الذهب بالأمس أدنى مستوياته عند 3268 دولارًا قبل أن يغلق على ارتفاع نسبته 0.7% عند مستوى 3343 دولارًا، في إشارة إلى استمرار الحذر النسبي في الأسواق رغم موجة التفاؤل الأخيرة.
تحسنت معنويات المستثمرين بشكل لافت، بدعم من تصريحات رسمية أمريكية عززت التفاؤل بشأن نهاية قريبة للتصعيد التجاري، وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن عدداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين قدموا مقترحات "جيدة جدًا" لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهند قد تكون أولى الدول المتوصلة إلى اتفاق.
وفي تطور إيجابي آخر، أعلنت الصين إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الانتقامية، ما اعتُبر بادرة تهدئة جديدة، كما كشفت الإدارة الأمريكية عن تخفيف بعض الرسوم المفروضة على قطع غيار السيارات المصنعة محليًا، الأمر الذي انعكس إيجابًا على مؤشرات الأسهم في الأسواق الأمريكية والعالمية.
هذه المستجدات دفعت المستثمرين للابتعاد عن الذهب مؤقتًا، وتوجيه السيولة نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات، ومع ذلك، أظهرت أسعار الذهب خلال آخر أربع جلسات تداول حركة عرضية، ما يعكس استمرار الترقب وعدم انفتاح الأسواق على موجة بيع مفتوحة في ظل غياب اتفاقات تجارية نهائية وملموسة.
وفي هذا السياق، تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية هامة، تشمل تقارير عن الوظائف، التضخم، والنمو، والتي سيكون لها تأثير مباشر على قوة الدولار وبالتالي على أداء الذهب.
وفي الوقت نفسه، أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب صافي تدفقات إيجابية للأسبوع الـ13 على التوالي، بلغت 15.4 طن، رغم أنها تمثل أدنى مستوى من التدفقات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وجاءت أساسًا من صناديق الاستثمار في آسيا.
امتدت الضغوط إلى السوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا في مصر - تراجعًا في بداية جلسة الثلاثاء، ليبلغ 4770 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستوى افتتاح اليوم، بعد أن ارتفع بالأمس بمقدار 30 جنيهًا ليغلق عند 4785 جنيهًا.
وتأثر الذهب المحلي بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك، إلى جانب تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس، وهو ما انعكس سلبًا على آلية التسعير. وشهدت الأسعار المحلية خلال الجلسات الست الأخيرة حركة عرضية مستقرة دون مستوى 4800 جنيه للجرام، وسط ضعف الزخم العالمي وتوقف موجة الصعود.
كما ساهم الإقبال الكبير على شهادات الادخار البنكية مرتفعة العائد - قبل وقف إصدارها وخفض الفائدة عليها من قِبل البنوك الحكومية بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة - في تقليص الطلب على الذهب كأداة للادخار، خصوصًا من قبل الباحثين عن عائد دوري ثابت.
يتداول الذهب العالمي حاليًا ضمن نطاق عرضي مستقرًا فوق مستوى الدعم 3300 دولار للأونصة وتحت المقاومة 3370 دولارًا. ويظل الهبوط العميق مرهونًا بكسر هذا النطاق والإغلاق الصريح دون مستوى 3300 دولار، وهو ما قد يفتح الطريق نحو اختبار القاع السابق عند 3260 دولارًا.
أما محليًا، فما زال الذهب عيار 21 يتحرك ضمن نطاق محدود دون مستوى 4800 جنيه، في محاولة لتجميع الزخم الكافي لاختراق هذه المنطقة من جديد.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025
تراجع أسعار الذهب عالميًّا متأثرًة بتعريفة ترامب الجمركية
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”