اليوم.. 9 طلبات إحاطة على طاولة «إسكان النواب»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 9 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلبي النائب أشرف الشبراوي أبو العلا، بشأن، المشاكل العديدة للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وعدم استخدام معدات حديثة واستبدالها بمعدات بدائية مما يؤدى إلى عدم تنفيذ الأعمال في وقتها.
- طلب النائب علاء حسن جعفر، بشأن المشاكل التي يواجهها العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
- طلب النائب أحمد العرجاوى، بشأن المشاكل العديدة التي تتعرض لها العمالة المؤقتة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها.
- طلبي النائب أحمد رمزي ناجى، بشأن: عدم التزام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بتعيين نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتوفيق الأوضاع التعاقدية للعاملين بجميع الشركات التابعة لها.
- طلب النائب محمود عادل شعلان، ورقية الهلالي بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- طلب النائبة إيفلين متى بطرس، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للشباب بمساكن الشباب الذين لهم الأولوية وتم تحويلهم لإعلان آخر وتم قبولهم.
- طلب النائبة مرثا محروس، بشأن التأخر في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي.
- طلب النائبة آمال رزق ميخائيل، بشأن عدم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الرابع عشر عالم 2018 للحاجزين بالرغم من سداد كافة الأقساط المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد الفيومي 9 طلبات إحاطة اسكان النواب مجلس النواب التابعة لها طلب النائب
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إنذارات التصالح على العيادات الطبية
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن توجيه إنذارات للأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
وأشار النائب إلى أنه شهدت الأيام الأخيرة، توجيه إنذارات للأطباء بمختلف المحافظات، للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أن الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذى لم ينص علي تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلي تجارى أو إداري.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين