الشروط التي يجب توافرها عند شراء الأضاحي.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أسابيع قليلة تفصلنا عن قدوم عيد الأضحى المبارك، ويحرص المسلمون على شراء الأضاحي لذبحها خلال العيد والتي تعد من أعظم العبادات للتقرب إلى الله عز وجل، وبل وتعد سنة عن نبينا محمد "صلى الله عليه وسلم".
. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر
ولكن عند شراء الأضاحي، هناك بعض الشروط والأحكام والمعايير الصحيحة الشرعية التي يجب اتباعها عند اختيار الأضحية السليمة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير الشروط التي يجب توافرها عند شراء الأضاحي:
أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها.
أن تبلغ السن المحددة شرعًا بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيرها
المسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك
فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين
والثني من البقر: ما تم له سنتان، والثني من الغنم ما تم له سنة
والجذع من الضأن: ما تم له نصف سنة
فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن.
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي: العور البين- المرض البين- العرج البين- الهزال الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال:" أربعًا: العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تُنقي.
العمياء التي لا تبصر بعينيها
المبشومة حتى تنشط ويزول عنها الخطر
المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر
المصاب بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة
مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين
وفي حالة ضم هذه العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشروط عيد الأضحى المبارك العيد المسلمون الإبل الأنعام التی یجب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت