تطوران منتظران في الأسبوع المقبل.. مؤتمر بروكسل وزيارة لودريان
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ستتجه الأنظار في لبنان مع مطلع الأسبوع المقبل الى تطورين منتظرين يتصلان بأبرز الأزمات المتصلة بالواقع اللبناني الراهن وهما أزمة النزوح السوري المتعاظمة من خلال انعقاد مؤتمر بروكسيل "لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" الإثنين، وأزمة الفراغ الرئاسي المفتوحة من خلال الزيارة السادسة التي سيقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبيروت يومي الثلاثاء والأربعاء .
وفي انتظار هذين التطورين وما قد يفضيا اليهما من نتائج وأجواء ومناخات تتصل بكل من الأزمتين عادت الى الواجهة في الساعات الأخيرة معادلة ارتباط الساحة الجنوبية ميدانياً وديبلوماسياً بحرب غزة في ظل المعلومات الطارئة عن استِتئناف المسار التفاوضي في شأن وقف الحرب في غزة، إذ إن هذا التطور صار يعني لبنان بقوة الربط القسري للمواجهات الدائرة بين إسرائيل و"حزب الله" منذ 8 تشرين الأول الماضي. لذلك، سيشكل هذا التطور بدوره زاوية اهتمام كبيرة للبنان لرصد ما سينتج عن المفاوضات الإقليمية الجديدة وإمكانات انعكاسها على ساحة الجنوب اللبناني.
وكتبت "الأنباء الكويتية": ويبدو أن لودريان سيحاول انتزاع موافقة الأفرقاء اللبنانيين على اللقاء في العاصمة الفرنسية او غيرها، سعيا إلى بحث ملف الرئاسة وملفات أخرى، بينها "السلة المتكاملة" الخاصة بالعهد الجديد.
ويحضر المبعوث الفرنسي مع ترجيح دعوة إلى الحوار والتشاور، لطالما نادى بها رئيس مجلس النوب نبيه بري، ورفضها أفرقاء كثر من خارج "الثنائي" خصوصا المسيحيين، بغية عدم تكريس عرف يسبق الاستحقاق الدستوري الرئاسي.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية لـ "الأنباء" وجود "نافذة أمل" تعول عليها اللجنة في مساعيها لانتخاب رئيس للجمهورية بغطاء دولي ممنوح لها، دون التقيد بمهلة زمنية باعتبار أن الجهد الديبلوماسي لا يحده زمان أو مكان.
وشددت المصادر على أن لقاءات الخماسية مع القوى السياسية اللبنانية ستستمر "لشعورها بأن الجميع يريد التعاون وانتخاب رئيس، رغم التباين في وجهات النظر الذي يذلل ببطء، ويحتاج إلى ضغط مضاعف لتليين مواقف البعض وتقريب وجهات النظر في الرؤية الوطنية". واعتبرت المصادر أن "الحديث عن انتخاب رئيس بتحديد مهل لا دقة له لمخالفته مضمون الدستور"، وأضافت: "ما يصدر رسمياً من الجهات المعنية بالانتخاب هو الموقف الرسمي، وغير ذلك تكهنات وتحليلات وآراء ومعلومات غير دقيقة مبنية على معطيات حوارية غير مكتملة". ولفتت إلى ان الاستحقاق الرئاسي "مر بالعديد من المحطات المهمة والتوقعات والمهل ولم يتحقق الانتخاب، لتعثره في مطاف المشاورات وتدخل بعض الجهات الفاعلة على خط العرقلة لتحقيق مكاسب سياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يشكل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى 'اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي' برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا