أستراليا تدعم قرار العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دولي - صفا
أعربت أستراليا، السبت، عن دعمها قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت عبره "إسرائيل" بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وذكر موقع "إي بي سي نيوز" الإخباري أن وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين شبّه مدينة رفح بالملجأ للفارين من مناطق شمال قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.
وأضاف في تصريح: "نحن واضحون جدا في موقفنا، بأنه لا ينبغي مهاجمة رفح"، وقال إن جميع الأطراف، بما في ذلك "إسرائيل"، يجب أن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة.
وأردف الوزير الأسترالي: "نعتقد أنه ينبغي تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية وعدم احتلال "إسرائيل" لرفح".
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب "إسرائيل" بأن "توقف فورا هجومها على رفح"، و"تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة"، و"تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها" بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وفي 7 مايو/ أيار الجاري، سيطرت "إسرائيل" على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية : “إسرائيل” ارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين في لبنان
الثورة نت/..
اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش “الإسرائيلي” بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان اثناء الحرب عليها وارتكابه جرائم حرب بحق المواطنين .
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان اليوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت القوات “الإسرائيلية” بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن القوات “الإسرائيلية” لا تحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024″.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما غير قانونيتين ويحتمل أن تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة للعدو على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل عشرة مدنيين.
يذكر أن العدو الصهيوني لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 ولاتزال تسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.