المؤتمر الإفريقي الأوروبي للهجرة : دعوات لتعاون دولي وإقليمي والبحث عن حلول جذرية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
انطلقت بمدينة بنغازي أمس السبت، فعّاليات المؤتمر الأفريقي الأوروبي للهجرة، تحت شعار “حلول مستدامة للهجرة”.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، في كلمة له أن هذا الملف “يتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا وجهودًا مشتركة لإيجاد حلول جذرية ومستدامة” حتى لا يموت الإنسان عطشا في الصحراء أو غرقا في البحر أو سجينًا في مراكز الاحتجاز.
واعتبر دومة، أن السياسات التوافقية غير الانتهازية هي النموذج الحي للتعايش السلمي، المرتكز فالكل عليه أن يتحمل المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية حتى تتحقق مصلحة الجميع، مجددا الدعوة لاتخاذ خطوات حاسمة لتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني والبنية التحتية الاقتصادية، وتحسين الفرص داخل البلدان التي يأتي منها المهاجرون ،وتحسين نظم الهجرة القانونية عبر تنظيم أسواق الهجرة بشكل فعّال وتلبية احتياجات أسواق العمل في الدول المستقبلة.
وحث دومة على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة والعمل على تحديثها، بما يتناسب مع التحديات الحالية، وإيجاد إطار قانوني دولي فعّال يحمي حقوق المهاجرين ويسهم في تنظيم الملف.
من جهته، أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الدكتور أسامة حمّاد، بالخطوات المتخذة في ليبيا لتخليص الآلاف من المهاجرين من قبضة عصابات الاتجار بالبشر، وتهريبهم والقبض على الكثير من أفراد هذه العصابات وتقديمهم للقضاء.
وقال حمّاد إن الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لابد من أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، عبر خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة.
ودعا حمّاد جميع الأطراف إلى عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا، لأن التدخل أحيانًا ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية ويؤدي إلى تردي الأوضاع، منتقدا السياسات الخطأ لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين، مما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هربًا من أوضاع اقتصادية سيئة أو الحروب.
وطالب حماد بإنشاء كيان أوروبي أفريقي، مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقًا للاشتراطات القانونية وبشكلٍ يضمن حقوق العاملين، من خلال الهجرة النظامية وفقًا لمؤشرات سوق العمل.
ويهدف المؤتمر لإيجاد حلول مستدامة لقضايا الهجرة، تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال، للخروج بتوصيات في ختام المؤتمر الذي يناقش ملف الهجرة وآلية التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر تنظيما وتطويرا.
وتعد ليبيا من أكثر الدول مُعاناة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كونها دولة استقطاب وعبور في نفس الوقت، كما تستقبل فوق أراضيها أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر، يعملون في القطاع الخاص، ويقيمون بين الليبيين ويتقاسمون معهم الطعام والماء والخدمات، ويقومون بتحويل أموالهم إلى أسرهم في المدن والقرى الأفريقية وهي تحويلات تقدر بحوالي 28 مليار دينار ليبي سنويا.
يشارك في المؤتمر رئيس البرلمان الإفريقي فورتشن شاورمبيرا، عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزراء الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، والخارجية عبد الهادي الحويج، والداخلية لواء عصام أبو زريبة، والدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، في الحكومة المكلفة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي فريق أسامة الدرسي، إضافة لمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية من أكثر من 50 دولة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤتمر الإفريقي الأوروبي للهجرة رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد دول المصدر
إقرأ أيضاً:
عمان تدعو أمام "مؤتمر المحيط الهندي" إلى ضرورة تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب
مسقط- العُمانية
استعرض مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن في ختام أعماله أمس، عددًا من المحاور تناولت الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي وتعزيز التعاون الإقليمي.
المؤتمر الذي استضافته سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، شهد إقامة "منتدى الاقتصاد الهندي- المحيط الهندي" بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والمشاركين في أعمال المؤتمر. وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته: "يُعد مؤتمر المحيط الهندي الثامن منصة مخصصة لتعزيز الشراكات البحرية والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء منطقتنا، وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع". وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى مناطقنا الحرة الحديثة وموانئنا ذات المستوى العالمي، مضيفًا أن المحيط الهندي هو شريان حياة اقتصادي يسهل ما يقارب من 80% من تجارة النفط العالمية ويحمل جزءًا كبيرًا من حركة الحاويات في العالم وتتعامل الموانئ في هذه المنطقة مع مليارات الدولارات من التجارة سنويًا.
وأكد معاليه أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الاقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمنع العديد من الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحاتها الاقتصادية، لافتا إلى "ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط قوتنا الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة، ويضمن أن الثروة الناتجة من مياهنا تعود بالنفع على اقتصاداتنا وشعوبنا".
وأضاف معاليه أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز مرونتنا الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
فيما تطرق معالي تاكوما مياجي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني إلى أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي الذي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري.
وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر عددًا من الجلسات الموضوعية جاءت الأولى بعنوان "تعزيز التعاون البحري العالمي" وركزت على أهمية التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "الأمن المبتكر للموانئ" وتطرقت إلى أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري. وتطرقت الجلسة الموضوعية الثالثة إلى "إدارة الموارد البحرية العالمية.. التحديات والفرص"، وناقشت التحديات الرئيسة في إدارة الموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية.
وفي ختام المؤتمر أقيمت جلسة حوارية مشتركة جمعت معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور رام ماداف رئيس مؤسسة الهند وسعادة جايديب مازومدار وكيل شؤون الشرق بوزارة الخارجية الهندية.
وشهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين؛ حيث تلقى المتحدثون أسئلة متنوعة من الحضور حول مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، ودور التعاون الدولي في تعزيز الأمن البحري والتجارة، إضافة إلى آليات مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المحيط الهندي، حيث أكد معالي السيد وزير الخارجية أن المؤتمر شكّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله أن تكون هذه النقاشات نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات البنّاءة والمبادرات الهادفة التي تعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة.
من جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في تصريح صحفي إن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات حول استغلال المحيطات بشكل عام والمحيط الهندي بشكل خاص لتعزيز الشراكة بين كافة الدول، مشيرا إلى أن المؤتمر مثّل فرصة لاستعراض ما توفره سلطنة عُمان من إمكانات للاستثمار، حيث جرى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوفود المشاركة في المؤتمر من أكثر من حوالي 30 دولة وشركات القطاع الخاص، تناولت استعراض المقومات العُمانية وتبادل التجارب في كيفية الاستفادة من ما توفره المحيطات وتبادل الرؤى حول بعض التحديات التي تواجه المسارات البحرية.
من جانبه قال سعادةُ بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تركز سلطنة عُمان على تعزيز القطاع الاقتصادي وهي دولة تجارية بسبب موقعها الاستراتيجي العالمي، وهناك العديد من التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الأهمية أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وبحر عُمان لتشكيل نوع من التحالف التجاري للتأكد من أن المنتجات والخدمات تنتقل عبر هذه المياه دون حواجز".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة