رئيسا وزراء فلسطين وإيطاليا يبحثان جهود وقف النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
روما – بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، مع نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني جهود وقف إطلاق النار بغزة وإغاثة سكان القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإيطالية روما، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وصل الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن مصطفى بحث “مع نظيرته الإيطالية جهود وقف إطلاق النار في غزة”، ووضعها في صورة “مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة”.
وتطرق في حديثه إلى “الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الضفة وإرهاب المستوطنين، وتزايد وتيرة الاستيطان بصورة غير مسبوقة تهدد قيام دولة فلسطينية مستقلة”، وفق البيان.
وشدد على أن “الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة في غزة، واستعادة الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة”.
وأموال المقاصة، هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل، وتقدر قيمتها الصافية بقرابة 770 مليون شيكل (220 مليون دولار) شهريا، قبيل الحرب على غزة.
وطالب مصطفى إيطاليا بـ “الاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بـ 147 دولة سبق وأن اعترفت بفلسطين وآخرها إسبانيا والنرويج وإيرلندا”.
والأربعاء الماضي، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/ أيار الجاري.
بدورها، أكدت ميلوني “دعم بلادها حل الدولتين، والاستعداد للعمل المشترك خاصة خلال فترة رئاستهم لمجموعة G7 لتحقيق حل الدولتين، حيث إن الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة تتصدر أجندة أعمال اجتماعات المجموعة”، وفق البيان الفلسطيني.
وجاء لقاء مصطفى وميلوني بعد آخر مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، “الذي أكد دعم بلاده لأجندة الحكومة الفلسطينية، وسعي إيطاليا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية الملحة” وفق البيان نفسه.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة، وكان أحدثها أمر الوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أمس الجمعة.
وبالتزامن مع الحرب في غزة صعد مستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين بالضفة، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته هناك ما أدى إجمالا إلى مقتل 518 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8 آلاف و855 وفق معطيات رسمية فلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مع تفجير اتفاق وقف إطلاق النار.. فيمن المشكلة؟!
في بعض ليلة قتل العدوان الإسرائيلي المستجد على غزّة أكثر من 300 فلسطيني، ثم ارتفع العدد مع ساعات نهار الثلاثاء الأولى إلى أكثر من 400 شهيد، وأكثر من 500 جريح. يعود العدوان بالصورة إلى الشهور الأولى من حرب الإبادة الجماعية الجارية، والتي لم تتوقف حتى في فترة وقف إطلاق النار، وبقطع النظر إن كان هذا العدوان جولة يعزز بها الاحتلال ومن خلفه الولايات المتحدة الضغط التفاوضي، أم هو عودة كاملة للحرب، فإنّه عدوان خالص، يتخذ بلا أيّ رتوش شكل الإبادة الجماعية، والمؤكد أن 15 شهرا من الحرب، لم تُغيّر شيئا في العالم، بحيث يصعب على الإسرائيلي العودة إلى إبادة الفلسطينيين.
ولا شيء يُقال إزاء هذه الإبادة. يستسهل بعضنا دائما العودة إلى يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للوم حماس على خيارها المتجسد في ذلك اليوم، ويستسهل الإعلام العربي، المتعاطف مع الفلسطينيين ومقاومتهم، أو المتعاطف مع الاحتلال بدرجة ما، أن يسأل السؤال الخاطئ المزمن عن خيارات المقاومة. وهو سؤال متكيّف تماما مع العالم المنحطّ، سؤال غير واقعي من جهة، لأنّه لا خيارات لمن تقع عليه الإبادة، ولكنه واقعي تماما لأنّه يلاحظ بدقة أنّ هؤلاء الفلسطينيين في غزّة وحدهم، مقاومتهم مهما كان رأيك فيها وفي خياراتها، وعموم الناس، وحدهم، وهم وحدهم من عليهم أن يتلمسوا خياراتهم، إذ لا ظهير لهم، فحتى الوسيط ليس وسيطا، والضامن ليس ضامنا، والاتفاق ليس ملزما.
القضية لم تعد حماس ولا خياراتها، ولا يمكن الفهم في هذه الحرب الطاحنة، لماذا نجمد عند لحظة تجاوزتها الحرب، أو عند الطرف المعتدى عليه، وكأنّ هذا التوحش الإسرائيليّ كله مجرد استجابة لتلك اللحظة الماضية، أو لسلوك هذا الطرف الفلسطيني المعتدى عليه! لكن أيضا لا تفسير لهذا المسلك النفسي في التعبير عن الموقف مما هو جار؛ إلا بكونه تكيفا بائسا مع هذا العالم المنحط كذلك
اتفاقية وقف إطلاق النار التي أبرمت في كانون الثاني/ يناير 2025، قالت أوساط إسرائيلية كثيرة، منها وزير الحرب السابق غالانت؛ إنّه كان بالإمكان إبرامها قبل ذلك بشهور، وبشروط أفضل لصالح الإسرائيليين، لولا امتناع نتنياهو، وهو ما يعني أنّ الدعايات التي راجت حول تعنت حركة حماس، لا سيما تلك التي زعمت تمسكها بسقوف عالية في ملف تبادل الأسرى، لم تكن صحيحة، وبعض هذه الدعايات وجدت استعدادا نفسيّا لقبولها من بعضهم، لموقف تأسيسيّ من حماس، أو لموقف ساخط من خيارها المتجسد يوم السابع من أكتوبر، إلا أنّه لا ينبغي رؤية الوقائع بعيني المشاعر، حبّا أو بغضا، لأنّ القضية لم تعد حماس ولا خياراتها، ولا يمكن الفهم في هذه الحرب الطاحنة، لماذا نجمد عند لحظة تجاوزتها الحرب، أو عند الطرف المعتدى عليه، وكأنّ هذا التوحش الإسرائيليّ كله مجرد استجابة لتلك اللحظة الماضية، أو لسلوك هذا الطرف الفلسطيني المعتدى عليه! لكن أيضا لا تفسير لهذا المسلك النفسي في التعبير عن الموقف مما هو جار؛ إلا بكونه تكيفا بائسا مع هذا العالم المنحط كذلك.
بات من المؤكد أصلا أنّ الاستسلام لم يكن خيارا. كان الإسرائيلي يريد الدفع بحربه نحو أقصى ما يمكن بلوغه من الإبادة، وكان الأمريكي يريد ذلك بالقدر نفسه. وأمّا الحديث عن الموقف العربي فلا معنى له، فالحاصل أنّه سمح بالإبادة والتجويع، وسمح بتجددهما، ولا قيمة، والحالة هذه، لتفسير سماحه هذا بالعجز أو بالتواطؤ المقصود، ولا قيمة للتمييز بين المواقف العربية، لأنّ النتيجة واحدة.
كما أنّ الإسرائيلي لم يلتزم بما يترتب عليه في المرحلة الأولى، والأمريكي ليس فقط لم يضمن الالتزام، ولكنه هو بنفسه فجّر الاتفاق بمحاولته تفريغه من معناه بوصفه اتفاق وقف إطلاق نار وتحويله فقط إلى اتفاق تبادل أسرى، فإنّه قد تأكد كذلك أنّه لا وسطاء، وأنّه لا فاعل في هذا الإقليم إلا "إسرائيل" التي تتمدد بالاحتلال في كلّ من سوريا ولبنان، وتقتل في غزّة والضفة الغربية وسوريا ولبنان
السلوك الإسرائيلي بعد إبرام الاتفاق الذي تضمن نصوصا واضحة، بأن تظل إجراءات وقف إطلاق النار قائمة ما دامت مفاوضات المرحلة الثانية قائمة، وبهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، أكد صوابية الآراء التي ذهبت إلى أنّ الإسرائيلي لا يريد إلا مرحلة واحدة، يستعيد فيها أسراه، دون أن ينتهي الموقف إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما يعني أنّ المرونة من طرف حماس لم تكن لتحمل الإسرائيلي على وقف الإبادة، حتى لو بلغت درجة التنازل الكامل عن الأسرى الإسرائيليين.
وأمّا حكاية تمسك حماس بإدارتها للقطاع، فهي عودة إلى المنطقة السهلة للتعقيب السياسي، أي المنطقة المنحطة تماما، فالإجراءات الحربية، بما في ذلك سياسات التجويع، والامتناع عن إدخال المساعدات والمساكن المؤقتة، ستبقى قائمة إسرائيليّا، دون أن يتعلق ذلك بالطرف الذي يدير قطاع غزّة. ومن نافلة القول إنّ حماس وافقت على الخطة العربية، وعلى المقترح المصري القاضي بتشكيل لجنة إسناد لإدارة قطاع غزّة ليس فيها أحد من حماس!
وكما أنّ الإسرائيلي لم يلتزم بما يترتب عليه في المرحلة الأولى، والأمريكي ليس فقط لم يضمن الالتزام، ولكنه هو بنفسه فجّر الاتفاق بمحاولته تفريغه من معناه بوصفه اتفاق وقف إطلاق نار وتحويله فقط إلى اتفاق تبادل أسرى، فإنّه قد تأكد كذلك أنّه لا وسطاء، وأنّه لا فاعل في هذا الإقليم إلا "إسرائيل" التي تتمدد بالاحتلال في كلّ من سوريا ولبنان، وتقتل في غزّة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، وإذا كانت المشكلة كما حاولت أن تقول دعايات عربية رسمية، وأخرى ليبرالية زائفة تدور حولها، في إيران ومحورها وفي المقاومة الفلسطينية، فما الحال بالنسبة لسوريا؟!
x.com/sariorabi
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات