المجلس الانتقالي “يبرئ ساحته” من أزمات الجنوب.. تفاصيل لقاء الزبيدي مع بن مبارك
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجديد برس:
التقى عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمدينة عدن، السبت، رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، لبحث انهيار الخدمات والتدهور الاقتصادي في العملة الوطنية.
وخلال اللقاء، حمّل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن وعموم المحافظات الجنوبية.
وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الموالية للتحالف، أن اللقاء “بحث الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة من قبل الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء لضمان استقرار الخدمة خلال الصيف الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة ملف الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة”.
وبحسب الوكالة، شدد الزُبيدي على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية من خلال ضبط السياسيات النقدية، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد البديلة، وإلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات الإيرادية التابعة لها، بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، بما يضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لاستقرار أسعار الصرف، ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
مراقبون أكدوا أن الزبيدي يسعى لتبرئة ساحة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، من مسؤولية تردي الخدمات وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الرغم من شراكته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خاصة مع تزايد السخط الشعبي حول ممارسات قوات الانتقالي في مناطق سيطرته.
يُشار إلى أن وسائل إعلام محلية وناشطون تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ما حققه المجلس في مناطق سيطرته التي تشهد تدهوراً متزايداً في الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع مرور 7 سنوات على تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد تقرير نشره موقع “الوطن العدني”، مطلع مايو الجاري، أن الآراء التي سادت وسائل التواصل الاجتماعي بين أبناء الجنوب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية جاءت “مخيبة لآمالهم وتطلعاتهم”.
وحول الوضع الاقتصادي والخدمي، نقل التقرير عن مراقبين “إن المجلس الانتقالي فشل بتقديم أبسط المقومات الاقتصادية والخدمية ومعالجتها للمواطنين رغم تكليف رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيساً للجنة العليا للموارد الاقتصادية والإيرادية الذي لم يظهر حتى الآن بأي مؤتمر صحافي يوضح أسباب انهيار الأوضاع الاقتصادية والخدمية المستمرة التي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين في محافظات الجنوب”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
مخاطر تهدد الأوضاع الاقتصادية مع فقدان العملة اليمنية 700% من قيمتها
تعيش اليمن أزمة اقتصادية خانقة نتيجة تدهور حاد في العملة الوطنية، حيث فقد الريال اليمني نحو 700% من قيمته بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والفساد المستشري في الحكومة الشرعية.
ووصلت قيمة العملة في تعاملات اليوم إلى 2380 ريالا مقابل الدول ما ينذر بتفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ويزيد من معاناتهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار الاقتصادي في ظل هذه الظروف الصعبة، إذ تقدر الأمم المتحدة أن اليمن بحاجة إلى نحو 125 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورغم هذا الوضع الكارثي، تعاني البلاد من ضعف الإدارة الاقتصادية، حيث تشير التقارير إلى أن هناك مليارات من الدولارات من الخسائر التي تكبدها الاقتصاد نتيجة الفساد المستشري وعدم وجود آليات فعالة للمحاسبة.
ويُتهم النظام المالي في اليمن بالتواطؤ في تغذية الأزمة من خلال استمرار تدفق الأموال إلى مناطق تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، مما يعرقل أي جهود جادة للحد من الفوضى الاقتصادية.
ويؤكد مراقبون أن الحكومة اليمنية لم تتخذ بعد خطوات حاسمة لتصحيح الوضع المالي أو تأمين الشفافية في التعاملات المالية، وهو ما يثير القلق في المجتمع الدولي.
ورغم الدعم المقدم من السعودية عبر منح مالية ومساعدات نفطية لدعم موازنة الدولة ودفع الرواتب، إلا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يعاني من عدم استقرار مستمر.
كذلك، يظل ضعف الدور الرقابي للأمم المتحدة في اليمن محط انتقاد، إذ فشلت في توفير خطة واضحة للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما ساهم في استمرار الفوضى المالية.
إضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن تحويلات بنكية تواصل تدفقها إلى البنك المركزي في صنعاء، الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي، رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. و هو التصنيف الذي يضع بنوك صنعاء في دائرة الشبهات ويعقد عملية تحويل الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن، ويكشف عن فشل حكومي في تحقيق أي مكاسب اقتصادية بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وتتطلب الأوضاع الاقتصادية في اليمن إصلاحات جذرية، بما في ذلك تدابير حاسمة لمعالجة الفساد في مؤسسات الدولة، وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية. كما أن اليمن بحاجة ماسة إلى دعم دولي مستمر، ليس فقط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي الذي يعد من الأساسيات التي تضمن عودة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة