اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش مطالب المساجد ونقص الأئمة والخطباء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية
وأكد عضو مجلس الشيوخ فى المذكرة الايضاحية لطلب المناقشة، إن المساجد هى بيوت الله على أرضه جعلها الله مشرقًا للهداية والنور وأن للمساجد أهمية كبرى من خلال نشرها للدعوة وتذكير الناس بأمور الدين والدنيا ولذا كان دورها العظيم ونشر العلم والثقافة.
ومن هذا الأساس كان الاهتمام بالمساجد حيث تحتاج الكثير من المساجد العمليات إحلال وتجديد أو عمليات صيانة الحفاظ عليها وعلى حياة المواطنين وفي ظل صعوبة الحياة الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، فلا يستطيعون القيام بذلك من خلال الجهود الذاتية وكذلك بالنسبة لمشكلة فرش المساجد حيث تحتاج آلاف المساجد التجديد فرشها نتيجة تهالك هذا الفرش وعدم تجديده لعدة سنوات وهو ما يعيق قيام المصلين بأداء الصلوات والعبادة.
وأضاف النائب محمد عبد العليم عضو مجلس الشيوخ، أن هناك الكثير من المساجد الأثرية التي تحتاج اهتمام خاص وعناية فائقة من أجل الحفاظ عليها بوصفها أبنية حضارية تشهد على عظمة الحضارة الإسلامية وتراثها المعماري المتميز والتي تعد أيضًا مقصدًا سياحيًا هامًا يتوجب الاهتمام بها كمورد اقتصادي للدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ رئيس المجلس الأئمة والخطباء مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
الاتحاد يعسكر في دبي