الإمارات ترحب باعتماد قرار حماية العاملين بالمجال الإنساني
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: 906 شاحنات مساعدات دخلت غزة منذ اجتياح رفح جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى هدنة في غزةرحبت دولة الإمارات أمس باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2730، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، والذي شاركت الدولة في رعايته، لافتة إلى أنهم يقدمون المساعدة المنقذة لحياة المدنيين في جميع النزاعات، بما يشمل قطاع غزة.
وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، على منصة «إكس»: «نرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2730 الذي شاركت دولة الإمارات في رعايته، بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة».
وأضافت: «يقدم العاملون في المجال الإنساني المساعدة المنقذة للحياة للمدنيين في جميع النزاعات، بما يشمل قطاع غزة، حيث يعاني الفلسطينيون من وضع إنساني كارثي، نتيجة للحرب الإسرائيلية على غزة، يجب حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بشكل دائم».
في لقاء المجموعة العربية مع الصحافة، أمس، أكد السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، بصفته رئيس المجموعة لشهر مايو، على ضرورة حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وموظفي الأمم المتحدة.
كما أدانت المجموعة كافة الاعتداءات على المدنيين، في غزة، والانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مع إعادة التأكيد على أولويات المجموعة المتمثلة في الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وبشكل عاجل وكامل، ودون عوائق، كما شددوا على رفضهم لأي محاولات للتهجير القسري.
ورحبت المجموعة العربية أيضاً بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية أمس الأول، وخاصة ما يتعلق بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، مؤكدة على ضرورة تنفيذ إسرائيل جميع التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة دون تأخير.
وفي جلسة سابقة للمجموعة العربية أمام مجلس الأمن، أكد السفير محمد أبو شهاب، أن الوضع المروّع في غزة هو نتيجة مباشرة للهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية، وللقيود الخانقة المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية.
وأضاف: «تسبب الوضع الحالي في ارتفاع غير مسبوق في مستويات انعدام الأمن الغذائي وعرَّض أكثر من نصف مليون فلسطيني للمجاعة مع استمرار إسرائيل في استخدام التجويع كسلاحِ حرب».
وتابع، ما يزيد الوضع بشاعةً بالقطاع استهداف العاملين في المجال الإنساني، ليصبح القطاع أكثر الأماكن خطورة على وجهْ الأرض لهؤلاء الأبطال الذين يخاطرون بحياتهم لإغاثة المحتاجين، وقد وصلت هذهِ الاعتداءات مرحلة خطيرة للغاية، حيث طالت قوافل المساعدات ومقرات المنظمات الإنسانية بما فيها مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد أبو شهاب أن مثل هذه الهجمات المتكررة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتتطلب تحقيقاً فورياً وشفافاً لمحاسبة المسؤولين عنها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات غزة فلسطين إسرائيل الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي العاملین فی المجال الإنسانی الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : الغارات الإسرائيلية على تدمر هي "على الأرجح" الأسوأ في سوريا
دمشق - اعتبرت مسؤولة بالأمم المتحدة الخميس 21نوفمبر2024، أن الغارات الإسرائيلية التي أودت الأربعاء النصرم بالعشرات في مدينة تدمر هي "على الأرجح الأكثر فتكا" في سوريا حتى الآن، معربة عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في البلاد.
وقالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن الدولي "مرة أخرى، ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق".
وأضافت "أمس (الأربعاء)، قُتل عشرات الأشخاص في غارة قرب تدمر، هذه الضربة الإسرائيلية هي على الأرجح الأكثر فتكا حتى الآن".
واستهدفت غارات اسرائيلية الأربعاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ثلاثة مواقع في مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي ضمّ أحدها اجتماعا "لمجموعات سورية موالية لطهران مع قياديين من حركة النجباء العراقية وحزب الله اللبناني".
وقتل في الغارات 79 مقاتلا موالين لإيران، وفق أحدث حصيلة اوردها المرصد، بينما أحصت وزارة الدفاع السورية مقتل 36 شخصا وإصابة أكثر من خمسين جراء هذه الغارات على المدينة الواقعة في البادية السورية.
وأضافت رشدي "تقول إسرائيل إن ضرباتها تستهدف مواقع مرتبطة بإيران أو حزب الله أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني. لكننا مرة أخرى نشهد سقوط ضحايا من المدنيين، من ضمنهم جراء غارات ضخمة على مناطق سكنية في وسط دمشق".
كما اعربت عن قلقها حيال "الوضع المتفجر" في الجولان المحتل، وأعمال العنف الأخرى "في العديد من مواقع العمليات الأخرى"، خصوصا في شمال غرب البلاد.
وحذرت من أن "هذا العام يتجه ليكون الأكثر عنفا منذ 2020، وأن خطر حدوث دمار أكبر يلوح في الأفق".
واندلع النزاع في سوريا في العام 2011 إثر احتجاجات بدأت سلمية قبل أن يقوم النظام بقمعها.
وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد الملايين وتدمير اقتصاد البلاد والبنية التحتية.
وتابعت رشدي "من الواضح أن الأولوية الملحة بالنسبة لسوريا هي وقف التصعيد. فالبلاد تشهد عواصف متواصلة ناتجة من نزاع إقليمي وموجات متزايدة للنزاع على أراضيها".
واشارت إلى أنه "مع تضاؤل المساعدات الإنسانية وتكثيف الخطابات والأعمال العدائية، يضطر السوريون إلى العيش في ظروف صعبة وغير محتملة على نحو متزايد".
Your browser does not support the video tag.