الصومال يرحب بالعقوبات الأممية على قادة «الشباب»
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
مقديشو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بقرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ثلاثة من قادة حركة «الشباب» الإرهابية، بناءً على طلب سبق أن تقدم به الصومال إلى المجلس، في خطوة تعد مهمة لمكافحة الإرهاب.
وأشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود عويس جامع بالقرار الأممي الجديد، مشيراً إلى أن الأفراد المشمولين بقرار العقوبات موجودين حالياً على قائمة عقوبات أولى بموجب القرار الأممي السابق رقم 2713، الصادر في الأول من ديسمبر 2023 حول السلام والأمن في أفريقيا، ويواجهون قيوداً مالية ومنعاً من السفر.
وتقاتل حركة «الشباب» الإرهابية منذ عام 2007 الحكومة الصومالية وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميص)، وهي مهمة متعددة الأبعاد بتفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصومال مجلس الأمن الدولي حركة الشباب الإرهابية
إقرأ أيضاً:
واتساب تواجه تحقيقات وربما عقوبات أوروبية.. ما السبب؟
#سواليف
كشفت تقارير صحفية عالمية أن #منصة #التراسل_الفوري المشفر الأشهر عالمياً ” #واتساب ” تواجه حالياً تحقيقات وربما عقوبات، بعد اتهاماتٍ بانتهاكها قوانين #الاتحاد_الأوروبي.
وأشارت التقارير إلى أن “واتساب” تواجه التحقيقات بعد اتهاماتٍ بعدم بذلها مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.
ودافعت “واتساب”؛ المملوكة لشركة “ميتا”، عن نفسها بأنها تحقّق معايير الاستخدام المنصوص عليها في قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، وأنها تبذل مزيداً من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار عبر الإنترنت.
مقالات ذات صلة وداعا للازدحام.. سيارة طائرة تحلّق فوق المركبات في أول اختبار ناجح (فيديو) 2025/02/22وقدمت “واتساب” ملفاً يؤكّد أن لديها نحو 46.8 مليون مستخدم نشط شهرياً في الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة في فترة الستة أشهر حتى ديسمبر 2024، وهو ما يتجاوز عتبة 45 مليون مستخدم المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية.
قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير؛ في رسالة بالبريد الإلكتروني: “يمكننا أن نؤكّد بالفعل أن (واتساب) نشر أرقام مستخدمين أعلى من عتبة التعيين كمنصة كبيرة جداً عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية”.
بعد الحصول على التصنيف، يكون لدى المنصة أربعة أشهر للامتثال لمتطلبات قانون حماية البيانات الرقمية بما في ذلك تحديد وتقييم مخاطر النظام المتعلقة بالمحتوى غير القانوني والحقوق الأساسية والأمن العام وحماية القاصرين.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون حماية البيانات الرقمية إلى ما يصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
يُذكر أن منصتَي “إنستجرام” و”فيسبوك” التابعتين أيضاً لـ”ميتا” حصلتا على التصنيف ذاته من الاتحاد الأوروبي بوصفهما “منصتين كبيرتين جداً” على الإنترنت، وهو ما جعلهما أيضا عُرضة للعقوبات.
وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرج؛ ورئيس جماعات الضغط التابعة لها جويل كابلان؛ قوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وحشدا دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هذه القوانين.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية