صحيفة الاتحاد:
2024-12-23@16:07:45 GMT
6 مليارات درهم حجم عمليات محطات الحاويات بالدولة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق عمليات محطات الحاويات في دولة الإمارات إلى 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار) في عام 2024، بفضل التقدم المتزايد لعمليات الموانئ في الإمارات الذي أدى إلى تنويع وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا وتحسين الإنتاجية، بحسب التقرير الصادر عن شركة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث والدراسات.
وتوقعت الشركة في تقريرها، أن يصل حجم السوق إلى 8.44 مليار درهم (2.30 مليار دولار) بحلول عام 2029، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 6.57% خلال الفترة (2024-2029)، مؤكداً أن موانئ الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على دمج المزيد من الحلول التكنولوجية والآلية، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتتميز خدمات محطات الحاويات بأنها مركبة وتعتمد بشكل أساسي على طبيعة الشحن والبضائع التي تشمل السيارات والنفط الخام والمعادن وما إلى ذلك، ومن ثم تتطلب مجموعة مختلفة من الآلات والخبرة والقوى العاملة للتعامل مع الأنواع المختلفة من البضائع وإدارتها، ويجب أن تكون عمليات محطة الحاويات عالية الكفاءة وخالية من العيوب، حيث تعد عمليات محطات الحاويات جوهر الصناعة البحرية.
التجارة البحرية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتصدر مشهد التجارة البحرية العالمية، مع استكمال عدد كبير من توسعات الموانئ، حيث قامت الدولة بتشييد بنية تحتية عالمية المستوى في الموانئ والخدمات اللوجستية، ومن خلال زيادة سعة الموانئ تستطيع الدولة تلبية أحجام التجارة المتزايدة في الأسواق الناشئة.
ونظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب، تعد دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً وبوابة أساسية للأسواق الناشئة، حيث إن استثمارات الموانئ تجعل من دولة الإمارات ثالث أكبر سوق لإعادة التصدير في العالم.
ولدى الإمارات تسعة موانئ عاملة، ويعتبر جبل علي، أكبر محطة للحاويات بين روتردام وسنغافورة، وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات في ميناء جبل علي نحو 13.7 مليون حاوية نمطية. ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2022، تعد الإمارات أكبر مساهم في مجال الشحن والموانئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخامس أكبر مساهم في العالم.
وتعد دولة الإمارات موطناً للعديد من كبار مالكي السفن، بما في ذلك فروع مالكي السفن الدوليين، وتمكنت الصناعة البحرية في دولة الإمارات من الصمود أمام العديد من التحديات العالمية لتظل مركزاً أساسياً للعديد من مالكي السفن البحرية.
موقع ريادي
وأكد التقرير أن الإمارات حجزت لنفسها موقعاً ريادياً كمركز لتجارة النفط بفضل بنيتها التحتية الحديثة وموانئها المتطورة.
وأشار التقرير إلى أهمية ميناء الفجيرة الذي يتعامل مع جزء كبير من صادرات البلاد من النفط الخام، حيث يحتوي الميناء على مرافق مخصصة لتحميل وتفريغ النفط الخام، مع أرصفة للمياه العميقة قادرة على استيعاب ناقلات النفط العملاقة. ومن اللاعبين المهمين الآخرين في قطاع النفط الخام في الإمارات ميناء جبل علي، الذي يعد أحد أكبر محطات الحاويات في الشرق الأوسط، وبينما تركز العمليات في الميناء في المقام الأول على عمليات الحاويات، فإنها تلعب أيضاً دوراً في التعامل مع النفط الخام، حيث يحتوي الميناء على مرافق مخصصة لتخزين ونقل النفط لتلبية احتياجات صناعة النفط في المنطقة.
نمو كبير
شهد سوق عمليات محطات الحاويات في الإمارات نمواً كبيراً على مر السنين، حيث اجتذب الموقع الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتطورة والسياسات الصديقة للأعمال لاعبين رئيسيين في صناعة النفط، وأدى ذلك إلى توسيع المحطات الحالية وتطوير محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على معالجة النفط الخام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الحاويات الموانئ الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023