6 مليارات درهم حجم عمليات محطات الحاويات بالدولة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق عمليات محطات الحاويات في دولة الإمارات إلى 6.13 مليار درهم (1.67 مليار دولار) في عام 2024، بفضل التقدم المتزايد لعمليات الموانئ في الإمارات الذي أدى إلى تنويع وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا وتحسين الإنتاجية، بحسب التقرير الصادر عن شركة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث والدراسات.
وتوقعت الشركة في تقريرها، أن يصل حجم السوق إلى 8.44 مليار درهم (2.30 مليار دولار) بحلول عام 2029، محققاً معدل نمو سنوي مركب قدره 6.57% خلال الفترة (2024-2029)، مؤكداً أن موانئ الإمارات تتبنى نهجاً قائماً على دمج المزيد من الحلول التكنولوجية والآلية، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتتميز خدمات محطات الحاويات بأنها مركبة وتعتمد بشكل أساسي على طبيعة الشحن والبضائع التي تشمل السيارات والنفط الخام والمعادن وما إلى ذلك، ومن ثم تتطلب مجموعة مختلفة من الآلات والخبرة والقوى العاملة للتعامل مع الأنواع المختلفة من البضائع وإدارتها، ويجب أن تكون عمليات محطة الحاويات عالية الكفاءة وخالية من العيوب، حيث تعد عمليات محطات الحاويات جوهر الصناعة البحرية.
التجارة البحرية
وأكد التقرير أن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح لتصدر مشهد التجارة البحرية العالمية، مع استكمال عدد كبير من توسعات الموانئ، حيث قامت الدولة بتشييد بنية تحتية عالمية المستوى في الموانئ والخدمات اللوجستية، ومن خلال زيادة سعة الموانئ تستطيع الدولة تلبية أحجام التجارة المتزايدة في الأسواق الناشئة.
ونظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين الشرق والغرب، تعد دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً وبوابة أساسية للأسواق الناشئة، حيث إن استثمارات الموانئ تجعل من دولة الإمارات ثالث أكبر سوق لإعادة التصدير في العالم.
ولدى الإمارات تسعة موانئ عاملة، ويعتبر جبل علي، أكبر محطة للحاويات بين روتردام وسنغافورة، وبلغت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات في ميناء جبل علي نحو 13.7 مليون حاوية نمطية. ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2022، تعد الإمارات أكبر مساهم في مجال الشحن والموانئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخامس أكبر مساهم في العالم.
وتعد دولة الإمارات موطناً للعديد من كبار مالكي السفن، بما في ذلك فروع مالكي السفن الدوليين، وتمكنت الصناعة البحرية في دولة الإمارات من الصمود أمام العديد من التحديات العالمية لتظل مركزاً أساسياً للعديد من مالكي السفن البحرية.
موقع ريادي
وأكد التقرير أن الإمارات حجزت لنفسها موقعاً ريادياً كمركز لتجارة النفط بفضل بنيتها التحتية الحديثة وموانئها المتطورة.
وأشار التقرير إلى أهمية ميناء الفجيرة الذي يتعامل مع جزء كبير من صادرات البلاد من النفط الخام، حيث يحتوي الميناء على مرافق مخصصة لتحميل وتفريغ النفط الخام، مع أرصفة للمياه العميقة قادرة على استيعاب ناقلات النفط العملاقة. ومن اللاعبين المهمين الآخرين في قطاع النفط الخام في الإمارات ميناء جبل علي، الذي يعد أحد أكبر محطات الحاويات في الشرق الأوسط، وبينما تركز العمليات في الميناء في المقام الأول على عمليات الحاويات، فإنها تلعب أيضاً دوراً في التعامل مع النفط الخام، حيث يحتوي الميناء على مرافق مخصصة لتخزين ونقل النفط لتلبية احتياجات صناعة النفط في المنطقة.
نمو كبير
شهد سوق عمليات محطات الحاويات في الإمارات نمواً كبيراً على مر السنين، حيث اجتذب الموقع الاستراتيجي للإمارات والبنية التحتية المتطورة والسياسات الصديقة للأعمال لاعبين رئيسيين في صناعة النفط، وأدى ذلك إلى توسيع المحطات الحالية وتطوير محطات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على معالجة النفط الخام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الحاويات الموانئ الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.