«الإمارات المالي» يخرج الدفعة الـ6 من برنامج تطوير القادة في أكسفورد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأعلن معهد الإمارات المالي المتخصص في مجال التدريب المصرفي والمالي تخريج الدفعة السادسة في برنامجه لإعداد القادة في القطاع المالي، الذي عقد في «إغروف بارك» المركز المخصص للتعليم التنفيذي بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.
جرى تطوير البرنامج، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، لتدريب كبار المديرين الماليين من أهم المصارف والجهات المالية في الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت نورة البلوشي، المدير العام للمعهد المالي، إن بيئة الأعمال في دولة الإمارات تتميز بمعاييرها العالمية التي تماثل نظيراتها في أكثر الدول تقدماً والمنافسة والديناميكية في أسواقها، ما يجعلها بحالة تغير وتطور دائمين، وهو ما يرتب على القطاع المصرفي والمالي تحديات تتطلب تطويراً مستمراً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالي أكسفورد القطاع المالي المملكة المتحدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع لمناقشة تطوير «برامج التدريب» في القطاع النفطي
عقد مدير الإدارة العامة للتدريب بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد بشر، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة، بحضور مدراء ومنسقي التدريب بالشركات النفطية، وذلك لمناقشة خطط وبرامج التدريب الداخلي والخارجي، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعيق تنفيذها.
وأكد بشر خلال الاجتماع على “أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار اهتمام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتطوير برامج التدريب وتعزيز فعاليتها، سواء داخل ليبيا أو خارجها، كما شدد على ضرورة التركيز على بناء القدرات، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الإنتاجية في القطاع”.
وأوضح بشر “بأنه تم اعتماد برامج التدريب الخارجي المتراكمة منذ عام 2012 وحتى 2021 رغم التحديات المالية المتمثلة في نقص الميزانيات، مشيراً إلى أن العمل على تنفيذ باقي الخطط سيُستأنف قريباً بدعم من مجلس الإدارة، كما دعا مسؤولي التدريب في الشركات إلى تبني معايير الجودة في إداراتهم، وضمان تنفيذ برامج تدريبية فعالة تحقق قيمة حقيقية للمتدربين والشركات على حد سواء”.
وتناول الاجتماع عدة محاور، أبرزها “اعتماد لائحة موحدة للتدريب في القطاع بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتدربون في الخارج، مثل صعوبة الحصول على التأشيرات، وتيسير الإجراءات اللوجستية، ومراجعة قيمة المنح المالية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة سداد المستحقات المالية للجهات التدريبية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب”.
واتفق الحاضرون على “ضرورة اختيار جهات تدريب معتمدة وذات تصنيف عالمي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستفادة من البرامج التدريبية في تطوير كوادر القطاع النفطي”.