آلاف الإسبان يتظاهرون ضد السياحة المفرطة في مايوركا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تظاهر آلاف الإسبان السبت في بالما دي مايوركا ضد السياحة المفرطة، وهي مصدر دخل لأرخبيل البليار الإسباني لكنها عائق أمام حصول المواطنين على سكن.
إقرأ المزيد
وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها "مايوركا ليست للبيع" في وسط مدينة بالما.
وأشار المنظمون خصوصا إلى كلفة السكن في هذه الجزيرة المتوسطية التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد السياح.
واستقبلت إسبانيا، ثاني أكبر وجهة سياحية في العالم بعد فرنسا، 85 مليون زائر أجنبي عام 2023، بحسب الإحصاءات الرسمية. ومن بين هؤلاء، زار 14.4 مليونا جزر البليار، ثاني أكثر مناطق إسبانيا استقبالا للسياح.
وتأتي التظاهرة بعد يومين على انهيار مطعم وحانة على الواجهة البحرية لمدينة بالما دي مايوركا الخميس، راح ضحيته سائحان ألمانيان شابان ومواطن سنغالي وموظفة إسبانية.
ويحظى الأرخبيل بشعبية خصوصا لدى السياح الألمان والبريطانيين والهولنديين.
ومن جزر البليار إلى جزر الكناري مرورا ببرشلونة وملقة، تتزايد الاحتجاجات ضد السياحة المفرطة في إسبانيا.
ومن أسباب الاحتجاجات الضغط على قطاع العقارات، وانتشار الإيجارات السياحية، ما أجبر العديد من السكان على النزوح إلى خارج مراكز المدن، فضلا عن الضوضاء والتلوث البيئي.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السياحة في العالم مظاهرات
إقرأ أيضاً:
سرقة مهاجر مغربي ترسل شرطياً إسبانياً إلى السجن
أخبارنا المغربية ـــ هدى جميعي
قضت محكمة إسبانية بسجن شرطي من الحرس المدني لمدة سبعة أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء تفتيش على الحدود في بني أنصار.
وتعود الواقعة حسب تقارير إعلامية، إلى 27 مايو 2022، عندما كان الأمني الإسباني البالغ من العمر 39 عامًا في ذلك الوقت يقوم بتفتيش سيارة مهاجر مغربي متجه إلى مليلية المحتلة، حيث عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ من المال كانت تحت مقعد السائق.
وفتح الشرطي الإسباني الحقيبة وسرق منها 450 يورو ثم أعادها إلى مكانها، بينما كان المواطن المغربي، البالغ من العمر 38 عامًا، يتعرض للتفتيش من قبل عناصر أمن آخرين.
وبعد الانتهاء من إجراءات التفتيش، توجه المغربي إلى محطة الميناء لشراء تذكرة العبّارة، ليتفاجأ باختفاء أمواله. وعاد إلى نقطة التفتيش للاستفسار عما إذا كان الحراس قد عثروا على المال، لكنهم نفوا ذلك، طالبين منه ترك رقم هاتفه للاتصال به لاحقًا إن لزم الأمر.
وبعد لحظات، اتصل به رجال الأمن وعند وصوله تقدم إليه الحارس المدني وأعاد له مبلغ 350 يورو، مدعيًا أن هذا هو المبلغ الوحيد الذي وجده.
ولاحظ المغربي وجود فرق قدره 100 يورو، فقرر تقديم بلاغ ضد الحارس بتهمة السرقة.
وقضت المحكمة بسجن العنصر الأمني سبعة أشهر وإلزامه بدفع تعويض قدره 100 يورو بالإضافة إلى تكاليف الإجراءات القضائية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا