الرئيس التونسى يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزارى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الداخلية كمال الفقي، في مرسوم جمهوري أصدره، ونشرته الرئاسة عبر صفحتها على "فيسبوك"، يوم السبت، وقرر تعيين خالد النوري، على رأس الوزارة.
وبحسب البيان الرئاسي، قرر رئيس الجمهورية، إجراء تحوير جزئي على الحكومة، حيث قرر تعيين خالد النوري، وزيرا للداخلية، وكمال المدوري، وزيرا للشؤون الاجتماعية، خلفا لمالك الزاهي، وسفيان بن الصادق، كاتب لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة فيسبوك قيس سعيد الرئيس التونسى
إقرأ أيضاً:
برلماني يساءل وزير الداخلية عن مؤسسة خيرية تابعة لحزب أخنوش توزع مساعدات لأغراض انتخابية
في سؤال موجه إلى وزير الداخلية، تساءل النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابية.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، تداولت بشكل واسع تقارير حول قيام مؤسسة “جود” الخيرية، التابعة للحزب الذي يقود الحكومة، بتوزيع مساعدات عينية في عدة مناطق تحت يافطة العمل الجمعوي.
وأوضح حموني أن المساعدات التي يتم توزيعها من قبل هذه المؤسسة تستغل وسائل وممتلكات عمومية في عمليات النقل والتخزين، مما يثير الشكوك حول الخلفيات الانتخابية لهذه الأنشطة، مؤكداً أن استغلال أوضاع الفقر والهشاشة لاستمالة الناخبين يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير مشروع. وأضاف أن هذه الأساليب تسيء إلى العمل السياسي النبيل، وتكرس الفوارق الاجتماعية وتعمق تراجع الثقة في المؤسسات المنتخبة.
النائب رشيد حموني شدد على ضرورة احترام القوانين التي تنظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية، مشيرًا إلى قانون رقم 18.18 الذي يحدد الشروط والضوابط القانونية لهذه العمليات.
كما دعا وزير الداخلية إلى توضيح التدابير التي يتخذها لضمان تطبيق صارم للقوانين في هذا السياق، مؤكدًا أهمية المراقبة والشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد حموني أن الحكومة يجب أن تستثمر موقعها في اتخاذ قرارات عادلة وناجعة لمعالجة مشكلات الفقر والغلاء، بدلاً من اللجوء إلى أساليب انتخابية غير قانونية قد تؤثر سلبًا على الديمقراطية والتنافس السياسي الشريف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد