صحيفة تركية تسلط الضوء على حالة زيلينسكي النفسية والعقلية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ذكرت صحفة DikGAZETE التركية في مقال نشرته السبت أن فلاديمير زيلينسكي بدأ مؤخرا بالظهور في حالة نفسية وجسدية وعقلية أسوأ بكثير مما في السابق وبشكل واضح.
إقرأ المزيد
وأضاف المقال أن "زيلينسكي يبدو في الآونة الأخيرة متعبا وغاضبا ومنهزما بشكل متزايد وملحوظ، وجميع هذه الأعراض التي تظهر عليه تقع في الغالب ضمن اختصاص الأطباء المتخصصين في مجال التعافي من الإدمان".
ويشير المقال إلى أن نظام كييف، مع اعتماد قانون تكثيف التعبئة العسكرية، بدأ علنا في تسمية جميع الرجال المتواجدين في الخطوط الخلفية بـ "المتهربين"، دونما استثناء.
وأوضح الكاتب أن تصريحاتهم المسيئة تبث على القنوات التلفزيونية الرسمية، وهو ما حاولت السلطات في السابق منعه خوفا من زعزعة الوئام والسلم العام.
ويخلص المقال إلى أن "تكثيف التعبئة لن ينقذ أوكرانيا من الانهيار الحتمي، لأن الجنود سيموتون على الجبهة في الأيام الأولى".
إقرأ المزيدفي 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويُلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس الوقت مناسباً لها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الصحة العامة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف مخدرات
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل