صحيفة تركية تسلط الضوء على حالة زيلينسكي النفسية والعقلية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
ذكرت صحفة DikGAZETE التركية في مقال نشرته السبت أن فلاديمير زيلينسكي بدأ مؤخرا بالظهور في حالة نفسية وجسدية وعقلية أسوأ بكثير مما في السابق وبشكل واضح.
إقرأ المزيد
وأضاف المقال أن "زيلينسكي يبدو في الآونة الأخيرة متعبا وغاضبا ومنهزما بشكل متزايد وملحوظ، وجميع هذه الأعراض التي تظهر عليه تقع في الغالب ضمن اختصاص الأطباء المتخصصين في مجال التعافي من الإدمان".
ويشير المقال إلى أن نظام كييف، مع اعتماد قانون تكثيف التعبئة العسكرية، بدأ علنا في تسمية جميع الرجال المتواجدين في الخطوط الخلفية بـ "المتهربين"، دونما استثناء.
وأوضح الكاتب أن تصريحاتهم المسيئة تبث على القنوات التلفزيونية الرسمية، وهو ما حاولت السلطات في السابق منعه خوفا من زعزعة الوئام والسلم العام.
ويخلص المقال إلى أن "تكثيف التعبئة لن ينقذ أوكرانيا من الانهيار الحتمي، لأن الجنود سيموتون على الجبهة في الأيام الأولى".
إقرأ المزيدفي 16 أبريل الماضي، وقع فلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يوسّع نطاق التعبئة بعد الخسائر البشرية الفادحة لهجوم قواته المضاد، وتحضيرا "لهجوم مضاد ثان".
ويمنع القانون الذي تبناه البرلمان الأوكراني في 11 أبريل الماضي التسريح من الخدمة حتى أجل غير مسمى، متجاهلا استمرار مئات الآلاف في الخدمة منذ فبراير 2022. ويُلزم الرجال بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس الوقت مناسباً لها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الصحة أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الصحة العامة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد انتخابات فلاديمير زيلينسكي كييف مخدرات
إقرأ أيضاً:
قانون البيجر.. على ماذا ينصّ وكيف يستهدف حزب الله؟
أعاد النائب الأميركي الجمهوري غريغ ستيوب تقديم مسودة مشروع قانون إلى الكونغرس، يهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والجيش لتقليص نفوذ "حزب الله" وحلفائه في لبنان. ويحمل المشروع اسم "منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف"، ويشترط اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يوما لنزع سلاح الحزب، مع فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعمه. كما ينص المشروع المعروف أيضا بـ"قانون بيجر"، على وقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني ما لم يلتزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ "حزب الله" وقطع أي صلات مع إيران.
وينص القانون على عدم استئناف التمويل الأميركي للجيش اللبناني إلا بعد تأكيد وزير الخارجية للكونغرس تحقيق لبنان لمجموعة من الشروط، أبرزها إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه، وسحب الشرعية السياسية عن "كتلة الوفاء للمقاومة" وحركة "أمل".
كما يدعو المشروع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي يفرض تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات "حزب الله" من معاقلها المعروفة ومنع إعادة تمركزها.
وكان ستيوب قد قدم القانون لأول مرة إلى الكونغرس في 18 أيلول.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب