أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عزمه على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة البديلة للشباب إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة المقبلة.

وقال سوناك في مقال لصحيفة "ديلي ميل": "سنجري تغييرات على التجنيد الإجباري في بريطانيا اليوم... سيخضع جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما لهذا التجنيد الإجباري الجديد، بغض النظر عن خلفيتهم أو المكان الذي يعيشون فيه في المملكة المتحدة".

ووفقا لرئيس الوزراء، سيكون أمام الشباب الاختيار بين الخدمة العسكرية بدوام كامل في الجيش البريطاني لمدة عام والخدمة البديلة في شكل تطوع في خدمة الإنقاذ وغيرها من الهياكل في عطلات نهاية الأسبوع، والتي سيبلغ مجموعها 25 يوما.

وأوضح أن البرنامج الجديد سيسمح للمواطنين البريطانيين الشباب باكتساب مهارات وقدرات مفيدة، مما يساعد على تطوير بلادهم، مشيرا إلى أن المواطنة لا تنطوي على حقوق فحسب، بل تحمل أيضا مسؤوليات معينة.

وفي الوقت نفسه، قال سوناك إن الخدمة العسكرية لن تصبح "تجنيدا إجباريا" جديدا ولن يلتحق بها سوى أولئك الذين يختارون الفرصة المناسبة طوعا.

هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء الماضي، أن البلاد ستجري انتخابات عامة في 4 يوليو. وانطلقت الحملات الانتخابية يوم الخميس.

ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس"، انخفض تصنيف حزب المحافظين الحاكم في البلاد إلى مستوى قياسي منذ عام 1978 بنسبة 19%، في حين يتقدم عليه أعضاء حزب العمال المعارض بنسبة 25%.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ريشي سوناك لندن الخدمة العسکریة

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".

هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • ليبرمان يستبعد الترشح مع آيزنكوت في الانتخابات المقبلة
  • رئيس الوزراء المجري: سنطهر البلاد ممن يعملون لصالح قوى أجنبية
  • رئيس الوزراء البريطاني: المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يجب ألا تتوقف
  • رئيس الوزراء البريطاني: علينا زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا في حالة رفضها التفاوض
  • قانون الانتخابات محور المعركة المقبلة والاتجاه لصوتين تفضيليين
  • الصدر يلمح للمرحلة المقبلة.. أكثروا الأصوات وأحسنوا الاختيار
  • هل تغيّر الانتخابات النيابية المقبلة التوازنات الحالية؟